في تطور لواقعة اقتطاع جزء من محمية الغابة المتحجرة، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا رسميًا برقم 1441 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 944 لسنة 1989، حول تعديل إحداثيات "المتحجرة"، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 29 يونيه الماضي. يُذكر أن الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية مقابل للمناطق السكنية الجديدة بالتجمع الخامس، وغير محدد الولاية ، وهو ما يقتضى قرارًا لرئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحديد الجهة التي ستشرف على المنطقة الجديدة. وتساءلت النائبة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، حول سبب إصدار رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل موافقة على الطلب المقدم من وزير البيئة، بتقليص مساحة المحمية بعد رفع دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، مؤكدة أن كل هذه المواقف تثير تساؤلات عديدة لديها، وستطرحها في دور الانعقاد الجديد. وتقول فراج، إنها سبق وتقدمت باستجواب ضد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على إثر توصلها لمعلومات حول رغبته في تقليص حجم محمية الغابة المتحجرة، وإعادة إحداثيتها، مما تسبب في تصاعد الأزمة بين الطرفين، وصلت إلي حد تصريح "فراج" باحتجازها داخل "المتحجرة".
وأكدت فراج، أن الجزء الذي تم اقتطاعه من الغابة المتحجرة يعادل 34% من مساحتها، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاؤه لوزارة الإسكان للقيام ببيعه بدورها وفقًا لمعلومات توصلت إليها-على حد قول النائبة-. وتعود فراج، وتتساءل عن منطقة الحماية التي يجب أن تضعها الوزارة للحفاظ على الغابة المتحجرة من أي تعدٍ، متعجبة من إضافة منطقة الحماية ناحية الجامعة الألمانية، وتجاهل الجزء المقابل للمناطق السكنية و"الكومبوندات" الجديدة.
وأوضحت فراج، أن القانون يُشتق من مواد الدستور، الذي منع بدوره اقتطاع أي جزء من محمية أو إعادة إحداثيتها، على أن يكون وزير البيئة مسئولاً عن حمايتها وتطويرها... وبالتالي فإن الإجراء الذي اتخذته الحكومة ونشرته في جريدتها الرسمية، مخالف لمواد الدستور. وتقول صاحبة الاستجواب، إن وزير البيئة كان سبق واعترف بتعرض "المتحجرة" للنهب والدمار في عهد تولية الوزارة، كما أشار إلي وجود 102 فتحة بسور المحمية، كل هذه الأمور تستوجب محاسبته وفقًا للدستور. وقالت فراج، "إن المحميات الطبيعية خط أحمر، ولن أتنازل عن الاستجواب، فما قام به الوزير يرتقي لسحب الثقة منه، فهو لم يهتم بكل المناشدات التي تقدم بها عدد من النواب، رافضين إهدار أرض الغابة المتحجرة لما لها من أهمية جيولوجية تجعلها من أشهر المحميات عالميًا في الطبيعة الجيولوجية".
وأوضحت النائبة ل"بوابة الأهرام" أنها تملك المستندات التي تدين بها وزير البيئة، أو تشير إلى شبهات فساد عديدة من إهدار للمال العام في المحميات الطبيعية والتحايل لبيعها عن طريق تقليص مساحتها، ثم تقديمها لبعض الشركات أو المستثمرين مقابل عمارات سكنية تمنح لوزارة البيئة.
وتتساءل النائبة، عن المنح التي حصلت عليها وزاره البيئة لدعم المحميات الطبيعية وتطويرها، وتمويلها المستدام.. قائلة "أين ذهبت وهل صرفت كمكافأة؟".
وتضيف "فراج، أنه حين أعلنت الغابة المتحجرة محمية طبيعية، في عام 1989، بقرار رقم 944 بمساحة إجمالية 7 كيلومترات، كان ذلك في عهد عمالقة البيئة في مصر والعالم، وغير مقبول تصريحات وزير البيئة بأن الإحداثيات وضعت سابقًا دون دراسة دقيقة، مطالبة "فهمي" بأن يعلن الخبراء الذين استند إليهم في إعادة إحداثيات المحمية، مؤكدة أن القانون يمنع تغير إحداثيات أي محمية، ووفقًا لفتوى مجلس الدولة التي تمنع بيع المحميات الطبيعية.
وفي توضيح وزارة البيئة لتفاصيل الإحداثيات الجديدة للغابة المتحجرة... قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، في تصريح ل"بوابة الأهرام"، إنه بالفعل تم اجتزاء 1.9 من مساحة المحمية، أي بما يعادل كيلو و900 متر مربع، وبالتالي فإن المتبقي حوالي 4.6 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم ضم مساحة جديدة ناحية الجامعة الألمانية. وأضاف سلامة، أن التقرير الذي تم بناءً عليه اقتطاع الجزء المذكور من محمية الغابة المتحجرة، تم وضعه بواسطة مجموعة من الجيولوجيين من وزارة البيئة وقسم المساحة الجيولوجية بجامعة القاهرة، وتحت إشراف مجموعة من الخبراء البيئيين، على رأسهم الدكتور عبد الجليل هويدي، العالم الجيولوجي المعروف، وأثبت أن الجزء الذي تم استبعاده ليس له أي خاصية جيولوجية.
وأضاف سلامة، أنه تم إضافة جزء جديد للغابة المتحجرة من ناحية الجامعة الألمانية، ليس لوجود خاصية بيئية أو جيولوجية به، وإنما لحماية المحمية من التعديات التي من الممكن أن تتعرض لها بسبب وجودها وسط منطقة سكنية.
وأشار رئيس جهاز قطاع حماية الطبيعة، إلي خطة التطوير التي تتم داخل محمية الغابة المتحجرة مؤخرًا، بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه، وهو دعم كامل من الحكومة المصرية، معني بترميم الأشجار وحمايتها، وتركيب المظلات، وتركيب البوابة الرئيسية للمحمية، بالإضافة إلي رفع المخلفات، كل هذا في ظل وجود شركة أمن تحمي المكان من تعديات عصابات لوادر الرمال الصفراء التي تقوم بسرقة الرمال من المحمية، موضحًا أن المرحلة الثانية من تطوير المحمية ستكون معنية بإنشاء متحف جيولوجي، ومنطقة ترفيهية.
وكانت النائبة شيرين فراج، تقدمت باستجواب موجه للدكتور خالد فهمي وزير البيئة، يوم 6 إبريل الماضي، طبقًا لنص المادة من اللائحة الداخلية، بسبب شبهات الفساد الإداري بشأن ملف إدارة المحميات، مما أدي إلي إهدار مال عام طبقًا لوقائع وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليه 2015، حتى آخر يونيو 2016، الفصل الرابع عشر، صفحة "180-182"، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر. وأوضحت بالاستجواب مخالفة وزير البيئة للمادة 45 من الدستور التي نصت على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وأوضحت "فراج" أنه ووفقًا لهذه المادة، هناك مانع دستوري وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، أو تعديل إحداثياتها. كما أضافت أنه ووفقًا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في24 إبريل 2010، التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شئون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانًا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينةالمنورة للتنمية الزراعية والعقارية، وبالقياس فلا يجوز تعديل (تقليص) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة، وبالتالي ينطبق الوضع على تعديل إحداثيات الغابة المتحجرة. الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة الغابة المتحجرة كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «25 مكرر أ»، الصادر في 28 يونيو سنة 2017، قرار رقم 1441 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 944 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة.
