وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017/2018، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة، والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به. ووافق البرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع الموازنة الجديدة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، وعددها 48 هيئة، والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية، والتأشيرات العامة الملحقة به. كما وافق المجلس على مشروع الموازنة التفصيلية للبرلمان عن السنة المالية 2017/2018، والتأشيرات الملحقة بها، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.