بدأ صباح اليوم السبت، المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، مباشرة أول أيام عمله كرئيس لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى للعام القضائي الجديد، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار تعيينه وفق اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعمالا بقانون السلطة القضائية الجديد. المستشار أبو العلا من مواليد نوفمبر 1984، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1969، وبدأ أولى خطوات التحاقه بالهيئات القضائية كمعاون للنيابة العامة بتاريخ 14 مارس 1970. تدرج رئيس محكمة النقض فى مناصب السلطة القضائية بداية من يوليو 1973، حيث شغل منصب مساعد للنيابة العامة ووكيلا للنائب العام بنهاية العام نفسه، إلى أن حصل على وكيل نيابة من فئة ممتاز أول يونيو 1979. تصعد المستشار أبو العلا إلى قاض بالمحاكم الابتدائية فى سبتمبر 1979 ليشغل منصب رئيس محكمة (ب) بأغسطس 1980 . بدأ المستشار أبو العلا أول عمل له بمحكمة النقض في أغسطس عام 1981 كرئيس نيابة (ب) وترقى لمنصب رئيس نيابة النقض فئة (أ) بحلول عام 1983 ومنها إلى منصب محام عام بنيابات النقض بأغسطس 1987، ثم التحق بمحاكم الاستئناف في أغسطس 1989، ليعود إلى محكمة النقض مرة أخرى لشغل منصب مستشار نقض بحلول شهر أكتوبر ب 1991 وتصعد بالنقض لنائب لرئيس محكمة النقض بمارس عام 1994. اعتبارا من عام 1995 شغل المستشار مجدى أبو العلا منصب عضو لمحكمة القيم حتى عام ،1999 ثم أعير لدولة الكويت منذ سبتمبر عام 2000 وحتى 2006 ، وانتدب بتاريخ 5 يونيو 2016 كرئيس للجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجى كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها. كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق بنهاية شهر أبريل الماضى، اعتمد ترشيح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 قضاة بمحكمة النقض، لاختيار تعيين أحدهم رئيسًا لها بدءًا من أول يوليو الحالي، وفقا لتعديل قانون السلطة القضائية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا. ضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى بترتيب الأقدمية، كلا من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدى.
