ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بشكل كبير فى ديسمبر الماضى، حيث ارتفعت ب53.8 مليار جنيه دفعة واحدة، وهو اكبر من الارتفاع الذى شهدته الأربعة اشهر السابقة لديسمبر مجتمعة، حيث بلغت الزيادة فى مجموع هذه الأشهر 50.2 مليار جنيه فقط. وبهذا تسجل ودائع العملاء لدى البنوك مستوى قياسيا وتصل إلى تريليون و316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بارتفاع شهرى قدره 4.3% مقابل تريليون 262 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه. إلا أن انخفاض القروض المقدمة من البنوك لعملائها خلال نفس الشهر أدى لتراجع نسبة توظيف القروض للودائع، حيث انخفضت قيمة القروض المُقدمة لعملاء البنوك ب319 مليون جنيه لتصل إلى 546.2 مليار جنيه، وبهذا تراجعت نسبة توظيف القروض للودائع بالجهاز المصرفى إلى 41.5% بنهاية ديسمبر، مقابل 43.3% فى نهاية نوفمبر، وهو انخفاض كبير فى شهر واحد. وكان البنك المركزى قد خفض سعر الفائدة فى شهر ديسمبر الماضى بنقطة واحدة، ليبلغ سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25%. «تقليل سعر الفائدة ليس العامل الأساسى لزيادة الاقتراض، فبسبب عدم الاستقرار تجنب المستثمرين الاقتراض فى هذا الوقت أما ارتفاع الودائع فأحد اسبابه زيادة السيولة فى السوق نتيجة الحزم الاقتصادية وضخ المركزى للسيولة فى السوق»، وفقا لمنصف مرسى، محلل قطاع البنوك فى بنك الاستثمار بفاروس، الذى أوضح أن السيولة الزائدة فى السوق تتحول لودائع أو استثمار وبسبب الظرف السياسى فإن الاستثمار سيتأخر لما بعد الاستقرار السياسى. وكانت السيولة المحلية قد ارتفعت إلى تريليون و388 مليار جنيه فى ديسمبر بارتفاع 27.6 مليار جنيه فى ديسمبر فقط، «البنك المركزى كان يحاول تنشيط الاستثمار وحركة السوق، وسنرى تأثير هذا التنشيط فى الشهور الثلاثة القادمة، وسيتحسن الوضع بعد انتخاب الرئيس القادم»، وفقا لتوقع مرسى. وعن النسبة المتدنية لتوظيف القروض من الودائع، 41.5%، قال مرسى إن الرقم مفهوم وطبيعى بسبب ضعف الاقتراض وهو ما سيتحسن خاصة مع المشروعات العقارية المطروحة «وهو قطاع ينشط العديد من القطاعات الاخرى». وأكد احمد قورة الخبير المصرفى على كلام مرسى، أن العديد من المستثمرين يفضلون تصفية أعمالهم وسداد ديونهم للبنوك على الاقتراض والاستثمار «كان معدل التشغيل 90% منذ عشر سنين فى فترة الرواج الاقتصادى والبنوك كانت تقترض من البنك المركزى على عكس الوضع الحالى بزيادة الاقتراض من البنك المركزى»، وفقا لقورة الذى أشار إلى النسبة النموذجية لتشغيل القروض من الودائع 65%.