مُنذ تصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي أذاعتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في 23 مايو الماضي، ونفتها الوكالة ذاتها في نفس الوقت، بقولها إن الموقع تعرض لاختراق من جهة غير معروفة، مُنذ ذلك الحين، وشهدت العلاقات القطرية على الصعيد المصري والخليجي، حالة من التوتر في مستوى العلاقات، بخاصة السعودية والإمارات اللذان لم يقتنعا بحُجة الاختراق، وتعامل الإعلام السعودي والإماراتي على أنها تصريحات حقيقية تتسق مع السياسة الدبلوماسية القطرية. ومع تطور الأحداث، أعلنت ست دول عربية، اليوم الإثنين، وهم: مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب السفراء، وهي خطوة تصاعدية ربما الأولى من نوعها أن تتفق ستة دول عربية على قطع العلاقات مع دولة شقيقة أخرى. في حديثه ل"بوابة الأهرام"، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن خطوات قطع مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، يبدأ أولًا بإخطار السفارة القطرية في مصر عن طريق وزارة الخارجية المصرية بقطع العلاقات وإخبارهم بضرورة مغادرة البلاد خلال مدة معينة، وفي نفس الوقت تُخطر الخارجية السفارة المصرية بقطر أن مصر قطعت العلاقات مع دولة قطر، وعليهم أن يستعدوا للمغادرة. ولأن الرعايا هم ضحايا قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وفي حين توجد نسبة عمالة مصرية كبرى في قطر من المصريين، يوضح "العرابي" أن حماية لهؤلاء الرعايا الذين من المؤكد أن يتعرضوا لمضايقات من الجانب القطري، اقتضى العرف الدبلوماسي على وجود مكتب يُسمى مكتب رعايا المصالح، وهو مكتب صغير يُوضع تحت رعاية سفارة دولة أخرى في الدوحة تحت إشرافها وبعلم هذه الدولة، على أن تكون هذه الدولة على علاقة بمصر وقطر. وسفر العمالة المصرية التي تعمل في قطر – كما يضيف "العرابي" – يكون عن طريق دولة أخرى، بطريقة الترانزيت، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الطيران المدني قرارًا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 6/6/2017، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت العالمي الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، والى أجل غير مسمي. اكتفت مصر باستدعاء سفير دولة قطر لدى مصر إلى مقر الخارجية المصرية وإبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، فيما تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذًا لقرار قطع العلاقات. ولم يتطرق بيان الخارجية المصرية الذي جاء على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى الرعايا المصريين في قطر أو الرعايا القطريين في مصر، على منوال أشقائها العرب السعودية والإمارات اللذين استدعيا رعاياهم من قطر. فقد جاء في بيان مصدر مسؤول، ونقلته وكالة الأنباء السعودية بحسب "سكاي نيوز" " إنفاذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع ، بكل أسف ، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين". رأى السفير العربي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، قرارًا صائبًا وجاء في وقته، لكن سيكون له تداعيات على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، لأن قطر لن تقف صامتة، من المؤكد أنها سترتمي في أحضان إيران، الدولة التي ليست على وفاق مع الخليج والسعودية على وجه الخصوص. وتنص المادة (18) من ميثاق جامعة الدول العربية على: "إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة، ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها". رد فعل أمريكا تجاه التطورات في المنطقة التي بدأت بتصريحات أمير قطر المنسوبة إليه عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا" والتي عززت من حيثية إيران في المنطقة ودعت فيها إلى بناء علاقات قوية مع إيران وكذلك أعلنت فيها دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية واتهمت فيها قطر أن قاعدة العديد الأمريكية حمتها من أطماع الجوار، مرورًا برفض الجانبين السعودي والإماراتي تصريحات حجب المواقع الإخبارية القطرية، حتى قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، وصف "العرابي" خلال حديثه ل"بوابة الأهرام"، رد فعل أمريكا خلال تلك التطورات ب"الفاتر"، ويتسم بالمراقبة أكثر من صناعة القرار أو إبداء أي رد فعل. هذا الفتور، قرأه "العرابي" بأنه تروي في اتخاذ القرار لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية، لها مصالح في المنطقة ومع دولة قطر، بخاصة قاعدة "العُديد" الجوية الأمريكية التي تقع في غرب الدوحة، مُنذ عام 2013، مضيفًا لذلك لا يتوقع أن ينقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاعدة إلى دولة أخرى، بدلًا من قطر.