وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، في اجتماعها المشترك مع اللجنة الشئون التشريعية، اليوم الخميس، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمرو حمروش، التي تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، ممثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وعدلت اللجنة المادة الأولى، وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها، وضمها للمادة الأولى، وهي: "ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل الآتي: "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وحذفت اللجنة المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
