نشبت مشادة بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ووزير المالية عمرو الجارحى، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة عمرو غلاب. وبدأت المشادة باعتراض وزير المالية على مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من فانون الاستثمار التى أحالها رئيس البرلمان على عبد العال إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها بناء على طلب الحكومة. وعقب غلاب على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيًا أن نسرع فى تلك التعديلات الجوهرية والهامة. وهنا تدخل أشرف العربى وكيل اللجنة، موجهًا انتقاده بصوت عال لاعتراض وزير المالية على آلية عمل اللجنة، قائلاً له: "أنت بتعلى صوتك علينا ولا إيه، مش أسلوب ده". ومن جانبه تدخل النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، معترضًا على أسلوب الوزير، قائلا": "هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا". ومن جانبه حاول عمرو غلاب رئيس اللجنة، تهدئة النواب مطالبا إياهم بالهدوء، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق. ومن جانبه طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجيا بمشروع قانون الاستثمار، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، وقال القاضي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية الي 11.2٪، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة. وقال القاضي: إن المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحًا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات فيزالعالم تصل ل 2.5ترليون دولار أي اربع مرات حجم صناعة البتروكيميات.
وتنص المادة 90 التي يطلب وزير الاتصالات إعادتها مرة أخري علي:- - لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - ويجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. - وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب). - ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق حكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.
