دعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، المجتمع الدولى بجميع هيئاته، إلى القيام بواجباته ومسئولياته تجاه ما وصفته بالعنف الممنهج الدموى الذى تقوم به السلطة العسكرية فى مصر، والضغط على الإدارة الامريكية، وفضح تواطئها مع المجلس العسكرى والتيار الدينى، لأجل مصالحها فى المنطقة، كى تتحول مصر إلى باكستان أخرى، مبدية أمنيات شباب الثورة فى أن تتحول مصر إلى الديمقراطية عبر برنامج العدالة الانتقالية. وخاطب بيان للجبهة القوات المسلحة المصرية، بقوله: "أنتم رباط مصر ولا يمكن أن ننزع عنكم صلاحياتكم فى إدارتكم الخاصة بشئونكم العسكرية، لكن هتك عرض المصريات وسفك دماء المصريين ليس من شيمكم أو حتى من أخلاق شعبنا العظيم، الذى يدفع ثمن حريته وكرامته يوما بيوم دماء ودموعا فى ميادين التحرير، وعلى طول حدود دولتنا، وهو ما يجعلنا شعبا وجيشا كتفا بكتف مقاتلين على محاكمة القتلة والجلادين". ورأى البيان، أن الاستمرار فى ممارسة الاستبداد بتعيين الجنزورى رئيسا لحكومة "حزب وطنى" وليس "إنقاذ وطنى"، والاعتراف المنقوص، الذى أدلى به اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى، جعل الاعتذار، الذى يطلبه سياسيون من المجلس أمرا قديما ومستهلكا ولا يطفىء غضب الثوار. وناشد وسائل الإعلام مواصلة عملها الدءوب بنقل الحقيقة إلى شعوبنا المقهورة وعدم الاكتراث إلى تهديدات اللواء عمارة، لأننا لن نسمح أن نتحول إلى دولة الفشل والظلام، والانتباه إلى الشائعات التى يبثها المجلس العسكرى فى مؤتمراته الصحفية لزرع الفتنه بين فئات الشعب والجيش. فيما أعلن المحامى شريف درة مسئول الشئون القانونيه بالجبهة، عن اعتقال سكرتير الجبهة للتدريب السياسى محمد طلعت منذ السبت الماضى، وتعرضه للضرب المبرح على يد قوات الجيش قبل ترحيله إلى نيابة زينهم بجنوب القاهرة حيث أضرب عن الطعام، مشيرا أيضا إلى اختطاف مسئول التنمية السياسية أحمد رمزى فجر الاثنين أثناء خروجة من ميدان التحرير، ليتم إطلاق سراحه بعدها بساعات. وشدد درة فى هذا الصدد، على وجود مخطط مفضوح لإفشال الثورة والانتقام من الثوار.