أعلن الاتحاد الأوروبى أنه يعتزم بدء مناقشات حول إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة وذلك بمجرد أن تكون مصر مستعدة لذلك بهدف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. وأكد الاتحاد الأوروبى أنه دافع عن حقوق المصريين فى التظاهر السلمى وأدان استخدام القوة من قبل السلطات منذ بداية الأزمة فى مصر .. وأضاف أنه أطلق - فور تخلي الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وفى استجابة مباشرة لمطالبة الشعب المصرى بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية - حزمة المجتمع المدني بقيمة عشرين مليون يورو. وأوضح تقرير للمفوضية الأوروبية وزعه وفدها فى القاهرة اليوم بعنوان " رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه الربيع العربي" أنه تم في ضوء الظروف الجديدة ، إعادة تقييم المساعدات الإنمائية المتوقعة للفترة مابين 2011 و 2013 .. وتمت الموافقة على برامج بقيمة تصل إلى 132 مليون يورو لعام 2011 .. وبالنسبة لعام 2012 يتوقع التقرير تخصيص 95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر . وأشار التقرير إلى أنه سيتم توجيه برامج عام 2011 لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة في القاهرة ودعم والتجارة والنمو الاقتصادي (وبالتالي خلق فرص العمل) و الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن إصلاح قطاعات الطاقة والمياه. وقد عرض الاتحاد الأوروبي إرسال بعثات مكتملة لمراقبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية فضلت رفض أي عروض من بعثات المراقبة الدولية، ومع ذلك فلقد قبلت السلطات المصرية برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم بقيمة 2 مليون يورو في إطار أداة الاستقرار التي ستساعد اللجنة العليا للانتخابات في أعمالها وستقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني. وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي أطلق كذلك محادثات تمهيدية في القاهرة لشراكة التنقل إلا أن السلطات المصرية قد أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن الوصول الى أي التزامات قبل تولي الحكومة الجديدة المنتخبة مقاليد إدارة البلاد.. وذكر التقرير أن أنه تم الترحيب بالبداية السلمية والمنظمة جيدا للانتخابات البرلمانية المصرية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في الأول من ديسمبر.. وقد أشار المجلس أيضا إلى خطط إجراء انتخابات رئاسية في مصر قبل نهاية يونيو 2012. وبرغم من ذلك فلقد تم الإعراب عن عميق القلق إزاء أعمال العنف والاضطرابات التي وقعت قبل الجولة الأولى من الانتخابات وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. وأوضح التقرير أن زيادة الدعم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعتبر من الاولويات الرئيسية نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في تحسين نظم الحكم ومسائلة الحكومات. وستلعب منظمات المجتمع المدني بكل مكوناتها (المنظمات غير الحكومية، الجامعات، مراكز الأبحاث، والإعلام) بالإضافة إلى البرلمانات والمجالس التأسيسية دورا مهما في تشكيل مستقبل المنطقة. وأضاف أنه سيكون للنساء والشباب دور مهم في هذا الصدد .. وسيطلق الاتحاد الأوروبي مشاريع بعينها لمساندة المشاركة النشطة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية. وسيستمر الاتحاد الأوروبي في مساندة منظمات المجتمع المدني عن طريق المساعدات الثنائية المتمايزة لكل دولة على حدة وعبر تنشيط المنابر اليورومتوسطية الموجودة بالفعل. وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبى أنشأ بالفعل مرفق المجتمع المدني. وسوف يقوم الاتحاد باستشارة منظمات المجتمع المدني بطرق أكثر تنظيما بخصوص إعداد ومراقبة خطط العمل الثنائية ومشاريع التعاون المالي. كما يتم العمل على إنشاء وقف أوروبي من أجل إرساء الديمقراطية مع تركيز مبدأي على دول الجوار. يعد هذا الوقف إضافة للأدوات الأوروبية، كما يعكس قدرة الاتحاد الأوروبي على التسهيل على بعض المستفيدين للحصول على الدعم والتمويل. وفي الوقت نفسه كشف التقرير عن أن المفوضية الأوروبية بدأت وفقا للمبادرة التي أطلقها نائب رئيس المفوضية نيلي كروس، في تنفيذ "استراتيجية عدم حجب الاتصال" التي تسهم في التأكد من احترام حقوق الإنسان على الإنترنت. وتزود هذه الإستراتيجية المستخدمين بأدوات تكنولوجية لتعزيز حالة السرية والأمان عند التواصل على الإنترنت، ورفع الوعي لدى النشطاء بالنسبة لمخاطر التواصل الرقمي ومراقبة مستوى الإشراف والرقابة من خلال نظام استخبار عالى الجودة ومساعدة المستخدمين لتبادل المعلومات وإحداث تعاون إقليمي متبادل. وأوضح التقرير أن تعيين ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لجنوب المتوسط، برناردينو ليون، من شانه تحفيز الحوار السياسي مع جيراننا الجنوبيين والمساعدة في ضمان التنسيق المثالي لجهود مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد و المؤسسات المالية المعنية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والقطاع الخاص. وأشار إلى أن مجموعات العمل الرفيعة المستوى ستكون تحت القيادة المشتركة للممثل السامي ونائب رئيس المفوضية وقادة الدول الشريكة أداة مهمة في هذا الصدد. وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي لاعب أساسي في مبادرة "شراكة دوفيل" لمجموعة الدول الثمانى الكبرى والتي وعدت بالفعل بتخصيص عشرين مليار يورو لدول جنوبي المتوسط. وتوقع التقرير أن تستغرق التحولات الديمقراطية وقتا وأنها ستمثل تحديات كبيرة. وفي هذا السياق يظل الاتحاد الأوروبي على التزام بالاستمرار في العمل مع دول المنطقة و المؤسسات المالية العالمية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني لضمان اتخاذ ردود فعل منسقة وفعالة بسرعة وكفاءة تجاه تلك التحديات.
