أدانت 24 منظمة حقوقية فى بيان لها، اليوم الاثنين، استخدام قوات الجيش العنف المفرط فى قمع المتظاهرين بأحداث مجلس الوزراء والاعتداء على النساء والفتيات بالضرب المبرح والسحل، واعتبر البيان أن هذه الوقائع تعيد إلى الأذهان أحداث الاعتداء السافر على الناشطات السياسيات والصحفيات أمام نقابتي الصحفيين والمحامين يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاريخ 25 مايو 2005، وأيضا ما حدث مع الفتيات أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة في 9 مارس 2011، وتعرضت الفتيات اللائي تم اعتقالهن إلى ما يسمي ب"كشف العذرية". واستنكر البيان "استمرار نفس السياسات القمعية للنظام السابق، ومنها استهداف أجساد النساء إلى أن يصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن وإضعاف قدرتهن على المقاومة هن ومن معهن من الرجال، وغيرها من الجرائم التي كان يرتكبها النظام السابق من أجل فض المظاهرات والاعتصامات السلمية بالقوة". وأشار البيان إلى "تداول وسائل الإعلام المختلفة وموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مجموعة فيديوهات من بينها فيديو يتعلق بقيام جنود "الشرطة العسكرية" بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعرية جسدها وسحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها، أيضا فيديو آخر يكشف الاعتداء على سيدة عجوز تم جذبها من شعرها وضربها بعصا جنود "الشرطة العسكرية"، فضلا عن اعتقال عدد من الشابات والاعتداء عليهن بالضرب ومنهن من يرقدن حاليا في المستشفى، وحالتهن الصحية متدهورة وتعرضن للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب ومن بينهن عبير سعيد محمد مصطفى - سمر محمد سعد ابو المعاطى - سارة على محمد السيد - يسرا صلاح عبيد متولى- رشا خالد جاد عبد الموجود - مروة سيد سيف الدين " المستشفى" - نعمة على سعيد مسلم-" المستشفى" - هند نافع بدوى- "المستشفى" - هدير فاروق عبد العزيز "المستشفى"، حيث تأتي هذه الاعتداءات في سياق أعمال العنف التي ترتكبها قوات من "الشرطة العسكرية" من أجل فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وجددت المنظمات الموقعة على البيان رفضها الكامل لكل أشكال القمع التى تعرض لها المعتصمون مطالبة بضرورة وقف جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين (رجال ونساء)، وإجراء تحقيق عادل و فوري من قبل هيئة قضائية مستقلة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبته. وأكدت أن هذه الممارسات القمعية لا تثن الثوار (رجال ونساء) عن المضي قدما واستمرار النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". ومن المنظمات التى وقعت على البيان: قوة عمل مناهضة العنف الجنسي، تحالف المنظمات النسوية، ائتلاف سيدات مصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان،المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعية أمى للحقوق والتنمية، جمعية السواحلية لتنمية المجتمع، جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام، مركز الجنوب لحقوق الإنسان، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق، مركز القاهرة للتنمية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "اكت"، ملتقى تنمية المراة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)، مؤسسة سهم الثقة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
