أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة في المراجعة الأخيرة التي أعلنت نتائجها نهاية الأسبوع الماضي رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو. وأفادت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اهتمام الأجانب بالسوق المصري مازال واضحا وملموسا فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها خاصة فهي ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلي جانب الأوضاع السياسية في مصر، بالإضافة إلي أن صافي مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلي جانب نسبة مساهمتهم في رأس المال السوقي للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، ونؤكد علي أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية . وأضافت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مفتاح المعضلة الآن أصبح يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير. وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي أن بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا كما ان ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر" مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى. وتشير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي إلي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية، فعدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلي استمرار هذه الضغوط كما أن وحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلي T+1. يذكر أن مورجان ستانلي أعلنت أنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل. ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI. إضافة الى ذلك تراجعت التداولات في دبي وأبوظبي إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام.
