اتهمت حكومة حركة حماس المقالة إسرائيل اليوم الخميس ب"خرق" تفاهمات معايير الدفعة الثانية من صفقة تبادل المعتقلين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقالت وزارة شئون الأسرى في الحكومة المقالة، في بيان صحفي إن السلطات الإسرائيلية لم تلتزم بمعايير الإفراج عن الأسرى ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل "كما هو متفق عليه". وذكرت الوزارة أن الدفعة الثانية وفق ما أعلنته مصلحة السجون الإسرائيلية لن تتضمن جميع الأسيرات بالإضافة إلى خلو القوائم من أسماء الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما ومن الأسرى المرضى والأطفال. وبينت الوزارة أن الأسماء التي نشرت شملت الإفراج عن 550 أسيرا غالبيتهم من الضفة الغربية بواقع 506 أسرى، وأسيرين من القدس واثنين آخرين من الأردن إلى جانب أربعين أسيرا من قطاع غزة. إلا أن فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اعتبر أن سياسة "تبهيت" الصفقة التي يتبعها البعض "تتقاطع مع سياسة الاحتلال في التقليل من أهمية الصفقة"، مشددا على أن الإفراج عن أي أسير "إنجاز وطني كبير". وقال برهوم إن حركته مع إطلاق سراح أي أسير فلسطيني، بغض النظر عن انتمائه التنظيمي والسياسي "فهذا حقهم أن يخرجوا من سجون الاحتلال وأن يكونوا في بيوتهم وبين أهلهم". وأضاف "بدلا من التبهيت، فليطرح هؤلاء الخيار الأقوى، ويتبعوا سياسة حركة حماس في الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال". وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد أعلنت اليوم بدء نقل 550 معتقلا فلسطينيا إلى سجني (عوفر) و(أيالون) تمهيدا للإفراج عنهم يوم الأحد القادم بموجب المرحلة الثانية من صفقة التبادل. وذكرت الإذاعة أن الأسرى سيخضعون لفحوصات طبية قبل الإفراج عنهم، فيما سيتسنى للجمهور الإسرائيلي الاعتراض على إطلاق سراحهم خلال الساعات ال 48 القادمة. وأوردت الإذاعة، أن غالبية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم أدينوا بإطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية والانتماء إلى تنظيمات فلسطينية وإلقاء زجاجات حارقة والحجارة دون أن يتم تصنيفهم كمن لطخت أيديهم بالدماء. ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل التي جرت المرحلة الأولى منها في 18 أكتوبر الماضي وتضمنت إفراج إسرائيل عن 477 معتقلا بينهم 27 امرأة حددت حركة (حماس) بنفسها أسماءهم مقابل إفراجها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته في يونيو عام 2006.
