انتهت اللجنة المكلفة من محافظ الفيوم للحد من بيع أسطوانات "البوتاجاز" فى السوق السوداء ومعرفة السبب وراء ذلك من أعمالها. وكشفت اللجنة، أن أسباب بيع الأسطوانات للسوق السوداء تسريب حصة الأسطوانات لبعض شباب الخريجين وأصحاب المستودعات وضعف الرقابة، وزيادة استهلاك الأسطوانات بكميات كبيرة نظرا لبرودة الجو، واحتياج مزارع الدواجن العديدة بالفيوم لأسطوانات الغاز للتدفئة، بالإضافة إلى استخدام الأسطوانات في تصنيع الخبز المنزلي مما أدى إلى رفع سعر الأسطوانة بالسوق السوداء إلى 30 جنيها ووصلت بأماكن أخرى 40 جنيها. وأوصت اللجنة بمحاولة إقناع حوالي 104 من الخريجين من أصحاب سيارات توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز مقابل التخلي عن حصتهم وحصولهم على 32 ألفا و400 جنيه سنويا ًبمعدل 2700 جنية شهرياً،على أن يتولى الديوان العام بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة واللجان الشعبية والأحزاب السياسية توزيع الحصة. كما أوصت بأحكام الرقابة على المستودعات الخاصة ومحطات التعبئة ومستودعات الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . وردا على توصيات اللجنة رفض عدد كبير من شباب الخريجين الذين يعملون بمشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز بمحافظة الفيوم، التخلى عن حصتهم لصالح المحافظة وإدارة التموين . ويتولون هولاء الشباب توزيع حصة المحافظة من أسطوانات غاز البوتاجاز على المنازل بالقرى والمدن والأحياء بالمراكز ومدينة الفيوم بسيارات حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة التضامن.