قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم في قضية شركة طنطا للكتان وحلج الأقطان، والتي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمدي الفخراني والعاملون بالشركة لجلسة 17 ديسمبر المقبل. وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم إرساله إلى هيئة المحكمة، برفض دعوى البطلان وتأييد عقد البيع، حيث أكدت الهيئة في تقريرها صحة عقد البيع والتزامه بالمعايير والنصوص التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة. وأشارت الدعوى إلي أنه تم بيع الشركة إلي المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي بمبلغ 83 مليون جنيه في حين يصل سعرها إلي أكثر من 206 ملايين جنيه بالإضافة إلي المباني والمنشآت، فضلا عن العديد من المخالفات التي تضمنها عقد البيع. كان عمال شركة طنطا للكتان قد أقاموا الدعوي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية، والتي يطالبون فيها ببطلان بيع شركة طنطا للكتان لمصلحة المستثمر السعودي، مطالبين بضرورة استرداد الدولة كل أصول الشركة وفروعها وجميع ممتلكاتها المسلمة للمستثمر السعودي، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل عملية البيع مع منحهم مستحقاتهم وحقوقهم كافة منذ إبرام العقد وتحميل المشتري وحده كل الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.