احتلت مصر المرتبة 11 عربيًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية بعدما حصلت على 2.9 نقطة فقط. وقالت المنظمة إن معظم بلدان الربيع العربي جاءت في النصف الأدنى من مؤشر مدركات الفساد للعام محرزة أقل من 4 درجات، لافتة إلى أن قطر احتلت على المرتبة الأولى بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بدرجة تبلغ 7.2 تلتها الإمارات بنسبة 6.8، أما العراق والسودان فحصلا على 1.6 درجة فقط. ويسجل مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 الدرجات التي أحرزتها 183 بلداً وإقليماً، بدءاً من الصفر الذي يعتبر فاسدا للغاية إلى 10 التي تمثل تقييمًا "نظيفًا للغاية" بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام. ويتم استيقاء البيانات التي يستخدمها المؤشر من 17 مسحاً يبحث في عدد من العوامل، مثل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح. وقالت المنظمة إن تقريرها السابق عن عام 2010 حذر من أن المحسوبية والرشوة و المحاباة تأصلت بعمق في الحياة اليومية بدول الربيع العربي لدرجة أن قوانين مكافحة الفساد القائمة كان لها أثراً ضئيلاً. وأوضحت المنطمة أن الاحتجاجات حول العالم غالبًا ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، تُظهر بوضوح بأن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة. وقالت "هوغيت لابيل"، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، إن عام 2011 شهد ظهور قضايا الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم أو الفقراء سواء كان في أوروبا التي تعصف بها أزمة الديون، أو في العالم العربي الذي يبدأ مرحلة سياسية جديدة، مما يستوجب على القادة الاستجابة إلى المطالب الداعية لحكومة أفضل." وقد احتلت نيوزيلاندا المرتبة الأولى عالميًا تلتها فنلندا والدنمارك، أما الصومال وكوريا الشمالية التي تم إدراجها على المؤشر للمرة الأولى فقد احتلا آخر المرتبات.
