أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اتفقوا اليوم الاثنين على الدمج بين الاتحادين، من أجل مصلحة الوطن والعمل والإنتاج، وسيتم عقد اجتماع موسع لممثلي الاتحادين نهاية الأسبوع الحالي للاتفاق على الخطوط العريضة لإجراءات الدمج التى تمت بإرادة حرة نابعة من مكتسبات الثورة بعد أن كانت تفرض بقهر وقوة القانون، وأكد أن الانتخابات العمالية المقبلة ستكون تحت مظلة واحدة حتى يصبح التنظيم النقابي المصري من أقوى التنظيمات النقابية في المنطقة العربية. وذكر الوزير - خلال افتتاح الندوة القومية العربية حول متطلبات التقدم فى إنجاز العقد العربى بالتشغيل- أنه خاض معارك عديدة على مدى أكثر من عشرين عاما، من أجل الحريات النقابية إيمانًا منه بأن لا حديث عن العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن الحريات النقابية. وقال الوزير إن التنمية البشرية في العالم العربى تعتمد على عنصرين هامين هما: رأس المال والبشر وجميعنا فى المنطقة العربية أخطأ، لأن رءوس الأموال العربية تستثمر فى بلاد ليست عربية، والأيدي العاملة المستفيدة من بلاد ليست عربية، وإن العالم العربى انقسم إلى نصفين: بلدان مصدرة للعمالة وبلدان مستقبله للعمالة، وظلت العوامل الاقتصادية تضغط على البلدان المصدرة للعمالة، الأمر الذى أثر كثيرًا فى العدالة الاجتماعية، وإمكانية تحقيق حد أدنى للمعيشة الكريمة لمواطنيها، فقامت ثورات الربيع العربى من خلال شاب عاطل يأمل فى فرصة عمل. وأكد أن مشكلة البطالة والتشغيل هى من المشاكل التى تؤرقني وطنيا وإقليميا، وأن الوضع الاقتصادى فى المنطقة العربية أصبح صعبا وإذا استمر الحال سوف يصبح لدينا أكثر من 100 مليون عاطل فى المنطقة العربية عام 2020. وأشار إلي أننا فى مصر قد حققنا معدلات عالية من النمو الاقتصادي وصلت فى بعض السنوات إلى 7%، ولكن السؤال كان عن كيفية التوزيع؟ لأنها كانت توزع بشكل غير عادل وأن العدالة الاجتماعية تكمن فى أن لكل فرد الحق فى أن يجد عملًا يحقق له حياة كريمة. وكانت الندوة قد عقدت بالتعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل العربية وشارك فيها ممثلون من كل الدول العربية من أطراف العمل الثلاثة.
