شهدت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التى بدأت فى وقت سابق اليوم خلافات بين أعضائها اللجنة بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا، والتى أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعه بالقاهرة أمس. وصرح مصدر عربى مسئول لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء فى اللجنة، حذرتا من التعجل فى إقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبى سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا. وأوضح المصدر أن الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السورى. وأشار المصدر الى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هى إلى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم لاتخاذ ما يراه مناسبا. يشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر، الجزائر، السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء.