بالفيديو..الزند: لو أنا مكان رئيس العليا للانتخابات لراجعت "العسكري" في قرار التصويت على يومين

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالنادي النهري في العجوزة إنه لو كان صاحب الأمر ويتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات لقام بمراجعة المجلس العسكري في قرار مد التصويت على يومين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تبدأ بعد غد، لأن هذا الأمر مرهق للقضاة وبه نسبة خطورة كبيرة "ولكن لازم كلنا نضحي عشان الانتخابات تتم بأي شكل ونخلص من هذا الصراع الذي يدمر البلد".
وأكد الزند أنه حينما فوجئ بقرار مد التصويت الذي صدر ظهر أمس تواصل فورا مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات واتفق معه ومع المجلس العسكري على أن يكون التصويت باليوم الأول يبدأ منذ فتح باب التصويت وينتهي في السابعة مساء وأن يقوم كل القاضي بتشميع الصندوق الخاص بتصويت لجنته التي يرأسها ويضع عليه الحراسة اللازمة ويأتي في اليوم التالي للتأكد من أن الصندوق لم يتم فتحه ويبدأ التصويت في صندوق جديد توفره له اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري.
وأكد الزند أنه اقترح التصويت في صناديق جديدة في اليوم التالي حتى لا يفتح الباب أمام المطاعن القانونية حول نزاهة الانتخابات، وردا على سؤال ل "بوابة الأهرام" حول هل يتم توفير الصندوق الأساسي والصندوق الإضافي لكل قاض بلجنته منذ اليوم الأول للتصويت أم يأتي الصندوق الثاني في اليوم التالي؟ وما تصرف القاضي في حالة ما إذا جاء في اليوم الثاني ولم يتوفر له الصندوق الجديد؟ فأجاب الزند قائلا إنه ليس صاحب الأمر في هذه المسألة وهو فقط يقترح للتيسير من أجل أن تتم العملية الانتخابية بشكل جيد، وأنه مثل الجميع فوجئ بقرار مد التصويت ليومين وحاول أن يوجد البدائل التي تيسر على القضاة أداء مهمتهم وهو ليس مسئولا عن أية فنيات.
وأضاف الزند "نحن نريد أن تتم الانتخابات بأي شكل رغم المخاطر وكلنا لازم نضحي، فهناك فرق متصارعة ولو تم تأجيل الانتخابات هنتفتح الباب للدمار، فهناك فريق يريد تأجيل الانتخابات لانه غير واثق من نجاحه، وفريق آخر يرفض التأجيل لأنه واثق من حشده وأنه سيحصد الأغلبية، والبلد متوقفة بسبب هذا الصراع ويجب أن تتم الانتخابات بأي شكل عشان نخلص من هذا الصراع".
وأضاف الزند حول المخاطر التي قد تواجه القضاة بسبب التصويت على يومين "يا ريت ما نبرزش الأشياء التي تحبط ونحاول نبث الطمأنينة في قلوب الناس بدلا من التخويف"، وحاول الزند أن يقدم المبررات لضرورة ان تتم الانتخابات في موعدها، وأنه ليس صاحب القرار وأن المجلس العسكري هو السلطة الحاكمة وهو الذي يقرر.
وأكد الزند أنه سيقترح أن يكون القضاة الاحتياطيون هم من يتولى عملية الإشراف على التصويت في اليوم الثاني من التصويت لتخفيف العبء على القضاة الذين يؤدون المهمة في اليوم الأول وليطمئن الناس إلى عدم وجود ضغوط بدنية أو ذهنية على القضاة من طول فترة عملهم.
وهنا وقف أحد القضاة الحاضرين وقال للزند إنه سيكون أول من يعتذر عن الإشراف على العملية الانتخابية إذا كان سيتطلب منه الأمر أن يعمل على مدى يومين كاملين في الإشراف على التصويت في ظل هذه الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرض لها، وأن النتيجة في النهاية لن تكون مرضية للناس، فقال الزند: أنا أشاركك الرأي وأقدر شعورك بثقل المهمة، ولكن كل منا لابد أن يضحي كما قلت منذ قليل وأن تتم هذه الانتخابات لأن المتربصين لمصر كثيرين ويريدون النيل منها ولا يجب أن نعطيهم الفرصة.
وحول مسألة تعليق العمل بالمحاكم من قبل القضاة بسبب أزمتهم مع المحامين حول تعديل قانون السلطة القضائية قال الزند إن بعض المحاكم عادت للعمل بعد قرار جمعياتها العمومية وأنه ناشد بقية المحاكم التي لم تعد حتى الآن أن تحذو حذو زملائها، وذلك لأن المواطن ليس له ذنب في تلك المعركة التي تم فيها النيل من هيبة القضاء وتم تعطيل مصالح الناس بسببها.
وشدد الزند على أنه بالرغم من ذلك" فإننا لن نستسلم ولن نتهاون ولن نفرط في حق قضاة مصر ولا مهادنة ولا تصالح مع كل لسان نال من شرف وهيبة وكرامة القضاة الأشراف، وأنه تم تقديم بلاغات للنيابة العامة ضد المحامين الذين اعتدوا على القضاة والمحاكم ولا بديل عن محاسبتهم، فلا يصح أن نظل طوال الليل والنهار نغني بسيادة القانون ثم نقول شكرا لمن يخرج عليه، فقضاة مصر لا يقولون شكرا من يخرق القانون، وأؤكد ان الأمر لن يمر مرور الكرام، وذاكرة القضاة لا تنسى من أساء إليهم".