أكدت 18 قوى سياسية من حركات وائتلافات وأحزاب، أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بمجرد قبول استقالة شرف وحكومته وتعيين المجلس العسكري لحكومة جديدة معدومة الصلاحيات، معتبرة أن هذه الحلول الخادعة تجاوزتها الجماهير بمراحل ولن تقبل بها بعد أن رفعت شعاراتها الأساسية ضد المجلس العسكري مطالبة بإسقاطه، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الضغط الشعبي في كل ميادين مصر، لأن الشعب هو الضامن الوحيد لاستمرار الثورة وصاحب القرار الأول والأخير. ودعت فى بيان لها كل المصريين للتحرك في مسيرات للمشاركة في تظاهرة مليونية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر بميادين التحرير بطول مصر وعرضها لتحقيق المطالبة بتنحية المجلس العسكري تمامًا عن السلطة السياسية وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية تلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لنقل السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين، ومحاكمة كل المتورطين من الداخلية أو الجيش في الاعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير، مرورًا بأحداث ماسبيرو وحتى ما وصفته ب "مذبحة" 19 و20 نوفمبر. أكد البيان أن الثورة لاتزال مستمرة بالشعب المصرى في كل الشوارع والميادين لتبني بدماء شهدائنا وتضحياتهم وطناً جديداً يحقق لكل مواطنيه الحرية والعدالة الاجتماعية، معتبرًا أن الثورة قد عادت لتستكمل مسيرتها من جديد في كل ميادين وشوارع مصر، مع عودة الجماهير التى تتدفق إلى الميدان لتعلن أن الشرعية الوحيدة هي شرعية الثورة وشرعية الجماهير في قلب الميادين، لتؤكد سخطها ورفضها للمجلس العسكري وحكومته، متهما إياه بكونه أفشل – عن عمد – المرحلة الانتقالية وعرقل مسيرة الثورة للتطهير والتغيير، مشبهًا الحكومة بكونها منزوعة الصلاحيات ليست إلا سكرتارية للمجلس العسكري ولا تملك النية أو القدرة لاستكمال مسيرة الثورة. وقع على البيان: حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الجبهة القومية للعدالةوالديمقراطية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، الاشتراكيون الثوريون، حزب العمال الديمقراطي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حملة دعم البرادعي، إئتلاف شباب الثورة، ائتلاف ثورة اللوتس، شباب حزب الجبهة، رابطة شباب الثورة التقدمي، تيار الاستقلال الوطني، تكتل شباب السويس، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ائتلاف الثورة الديمقراطي بقنا، ائتلاف ثورة 25 يناير بالصعيد، ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر، ائتلاف الثورة الديمقراطي بأسوان.