استنكر حزب "الجبهة الديمقراطية"، قرار استدعاء الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النيابة العسكرية، وتمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة، على ذمة التحقيق فى أحداث ماسبيرو. وشدد بيان للحزب على رفضه، محاكمة النشطاء السياسيين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، وقال البيان إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، معتبرها عدواناً علي الإعلان الدستورى الذي أكد حقوق وحريات المواطنين المصريين.