أعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن استنكاره لقرار إستدعاء أحمد دراج، الأستاذ الجامعي والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما رفض الحزب تمديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو. وأكد الحزب على رفضه لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، مؤكد أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي. علاوه على أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري، الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.