أودعت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه القاضي بحرمان أعضاء الحزب الوطني من الترشح وخوض انتخابات المجالس النيابية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الوطني المنحل.، وقضت أحقية أعضاء الوطني المنحل بخوض والترشح الانتخابات المقبلة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، يعد نيلًا من حقوق مصونة دستورياً، وإن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند علي نص صريح القانون. وأضافت المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية، وردت أسبابه علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة عليها من قبل المحكمة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالي فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل، إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي إلى فساد الحياة السياسية، يخرج عن اختصاص القضاء، ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية، التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية، حتى لا تقع فى مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره بالطعن عليه لعدم الدستورية، حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره. ونوهت المحكمة إلى أن حكمها السابق الذي قضي بانقضاء الحزب الوطني، بما ثبت لها من إفساد للحياة السياسية، لم يرد به نصاً بحرمان أعضاء الحزب بالتابعية، وتقضي المحكمة باختصاص السلطة التشريعية دون غيرها، بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتمياً للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب، ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن.
