أوصى المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة والتكنولوجيا بضرورة تحويل وزارة الدولة لشئون البيئة إلى وزارة مستقلة قادرة على تبنى وتنفيذ وتذليل العقبات أمام المشروعات التى تخدم قضايا البيئة وألا يقتصر دورها على الجانب الاستشارى فقط. وفى ختام فعاليات المؤتمر مساء أمس الجمعة قال الفريق حسام خير الله رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية المصرية لجودة البيئة إنه تم تحديد 14 توصية من بينها تضمين مناهج التعليم المبادئ العشرة لحقوق الإنسان وتعظيم دور الجامعات والمراكز البحثيه فى المشروعات القومية ، والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول حوض النيل وربطها بالمصالح المصرية حتى تتراجع عن بناء سدود توليد الكهرباء. وأضاف خير الله أن المؤتمر دعا إلى الاستفادة من استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة المتجددة وتصديرها لها فى ضوء قرارها بإيقاف استخدام أى طاقة مصدرها البترول بحلول 2020 وكذا الطاقة النووية عام 2022، بما يساهم أيضا فى التوافق مع خطة التنمية الشاملة لمصر حتى 2050، بالإضافة إلى البدء فورا فى حماية الشواطئ ومنطقة الدلتا من تأثير التغيرات المناخية . وأوضح أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة أن تتخذ الدولة خطوات سريعة للاستفادة من القمامة فى توليد الطاقة وأن تحدد الطريقة المثلى لتسويقها بشكل جيد وتبنى تشريعات جديدة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام بالريف فى الدلتا والصعيد وتبنى وتشجيع المشروعات المختلفة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية. وأشار إلى ضرورة أن تتخلى الدولة عن سياسة رد الفعل فى مجال الطاقة المتجددة ، وأن تسعى لتحقيق الريادة العربية والأفريقية فى هذا المجال مع تحقيق الربط الكهربائي الناجم عن الطاقة الشمسية مع الدول العربية. وشدد المؤتمر على أهمية الاستفادة من التجارب والأبحاث فى ترشيد استخدام المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء للشعب المصرى. وأضاف خير الله أن مجلس إدارة الجمعية المصرية قرر عقد المؤتمر السنوى الثانى بعنوان " البيئة الخضراء والتنمية " بمدينة الأقصر خلال الفترة من 25 – 29 نوفمبر عام 2011