أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسرى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بوقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقرها بالإسكندرية، ووقف القرار السلبى من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدى جابر، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وهي الدعوى المقامة ضد كل من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالإسكندرية. وقالت الدعوى إنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزباً سياسياً. وأضافت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزباً سياسياً تحت اسم "الحرية والعدالة"، بعد توافر الظرف السياسى الذى يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية، عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة، وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التى يتم ضخها للعمل السياسى بعيداً عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدة عن أعين الجميع.