ألهم الموقع الجغرافى والبعد الأمنى لشبه جزيرة سيناء المهندس أحمد صقر إلى طرح اقتراح لمشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية يقوم على أساسه تعمير سيناء. يتضمن المشروع إقامة سوق عالمية بسيناء تقام عليه عدة مدن جديدة، ويكون له أكبر الأثر فى إحداث طفرة تنموية للاقتصاد المصرى. وأشار صاحب المشروع إلى أنه نظرا لأن سيناء لها امتداد على السواحل بمساحة تقدر بحوالى 870 كم، حيث إنها تطل على البحر المتوسط ويحتضنها خليجى السويس والعقبة مما يجعلها مركزا تجاريا عالميا بين الشرق والغرب ويجذب الاستثمارات. ويهدف المشروع الى إنشاء مدن جديدة لها كل المقومات الحديثة للتنمية والاستثمار، وتتمثل البنية التحتية للمشروع فى موانىء (شرق التفريعة، رأس سدر،نويبع، الطور) ومطارات(العريش، شرم الشيخ، رأس النقب، سانت كاترين) وطريق (المحور الغربى، المحور الأوسط، شرم الشيخ) وإنشاء خطوط للسكك الحديدية تربط بين شمال وجنوب سيناء مع مدن القناة، وترعة السلام، وإنشاء شبكة لمياه الشرب والصرف الصحى. وقدم المهندس أحمد صقر مقترحاته لتمويل هذا المشروع، والتى يرى أنه يمكن توفيرها من خلال تحمل الشركات المستثمرة كل مبانيها على الأرض المصرية بنظام حق الانتفاع 20 عاما وبشركات مقاولات مصرية، أن تتحمل البنية التحتية شركات مساهمة مصرية تقوم على إدارة المشروع وتُطرح للإكتتاب المفتوح، أو يتم تحميلها على الشركات المستثمرة بالمشروع ، ومن أجل أن يتناسب مستوى الصناعة فى سيناء مع حجم الثروة التعيدينية هناك، وذلك عن طريق إنشاء شركة لتسويق موارد سيناء التعدينية، ويكون العائد لتمويل البنية التحتية للمشروع والتى ستشمل: الفحم،الكبريت، المنجنيز، النحاس، الرمال البيضاء، كلوريد الصوديوم،الجبس، كبريتات الصوديوم،الزلط، الرخام، الجرانيت، الألباستر. وأكد صقر أن وجود البشر هو الذى يحمى الأرض، وأن وجود نشاط سياحى أو زراعى وحدهما سيكون غير كاف لحماية سيناء وتعميرها. ولا يزال ينتظر ردا على مشروعه، بعد أن قدمه للجهات المعنية وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.