قررت النقابة العامة للصيادلة عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الدعوة للجعمية عمومية طارئة لبحث قرار الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان رقم 700 لسنة 2011، والذي ساوي فيه بين الصيادلة والتمريض والخدمات المعاونة في الحوافز. أعلنت النقابة رفضها الكامل لقرار وزير الصحة رقم 700 بشأن حوافز الصيادلة واعتبرته غير مقبول جملة وتفصيلا. وقال الدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد النقابة لا يمكن القبول بقرارات من شأنها التقليل من قيمة دور الصيدلي في المنظومة الصحية وقال النقابة حريصة على التواصل مع الوزارة إلا أننا فوجئنا بهذا القرار الذي يعيد صناعة الأزمات بين الصحة وجموع الصيادلة. وقد تلقت النقابة العامة العديد من الفاكسات الواردة من النقابات الفرعية وعدد كبير من الاتصالات من الصيادلة الحكوميين يعلنون فيه كامل رفضهم لقرار الوزير الذي وصفوه بالمجحف والذي يعيد الأمور إلى مربع الأزمات غير المبررة . من جانبه استنكر الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة في خطاب أرسله لوزير الصحة مساواة الصيادلة بالتمريض والخدمات المعاونة، مؤكدًا أن القرار يعيد أزمة الحد الادني للمرتبات التي تفجرت في يونيه ويوليو الماضيين عندما قررت الوزارة وضع سنوات الدراسة كمعيار لحساب أجر الصيدلي، الأمر الذي اثار الصيادلة واعتبروا أن الوزارة لا تعاملهم بما يليق بهم وبمهنتهم.