أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، على افتتاح بنك كامل بالسودان برأس مال 50 مليون دولار، بعد أن انتهى البنك من الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى. وأضاف عامر أنه من المقرر أن يذهب إلى السودان الخميس المقبل للانتهاء من جميع الإجراءات مع البنك المركزي السوداني، جاء ذلك علي هامش اجتماع الغرف التجارية مع نائب رئيس جمهورية السودان مساء أمس الأربعاء. وقال رئيس البنك الأهلى إنه بعد مناقشات اليوم تم اقرار توسيع تسهيلاتنا للسودان، بحيث نقوم بتوفير 100 مليون دولار للبنك المركزى السودانى لمساعدة الاستثمار و50 مليون أخرى مساعدة للبنك السودانى الجديد و50 مليون للتجارة الخارجية، مشددا على ضرورة بدء رجال الأعمال للتوجه للسودان. وكشف عامر أن البنوك العامة قامت بتأسيس شركةاستثمار للعمل فى السودان والدول الإفريقية، يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار. ودعا رئيس البنك الأهلى رجال الاعمال للمساهمة معهم فى مشروعات مثل مشروع استصلاح وزراعة 5 آلاف فدان بالسودان، كما أنه تم حفر آبار بتكلفة أكثر من 10 ملايين دولار، موضحا لرجال الاعمال أن هذا المشروع يتميز بسهولةالحصول على الأراضى فى السودان على عكس الموجود فى مصر، مما يشجع الاستثمار فى هذه البلاد. ومن جانبه أبدى جلال الدقير وزير التعاون الدولى السودانى، استعداد بلاده إلى تقديم الدعم الكامل لثورة 25 يناير المصرية، مشيراإلى أن العلاقات الاقتصادية الحالية لا تكفى ولا بد من العمل علي زيادتها. وأشار إلى أنه يجب أن يسفر هذا الاجتماع عن وضع لبنة للتكامل الحقيقى وبشكل فعلى، موضحاأن التبادل التجارى بين مصر والسودان فى حدود 700 مليون دولار، منها 600 مليون دولار لصالح مصر، الامر الذى يحتاج إلى وقفة، لوضع أيدينا على النقاط الخاطئة فى العلاقات التجارية بين البلدين ، خاصة وأن مصر من الدول التى تستهلك العديد من السلع المستوردة مثل الزيوت بأكثر من مليار دولار، وأعلاف بأكثر من 250 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد لحوم بحوالى 2.5 مليار، و مليارات اخرى من الحاصلات الزراعية الأخرى، مشيرا إلى أن السودان لديها القدرة على إنتاج هذه السلع وتصديرها لمصر،وإقامة المشروعات المشتركة للتكامل بين الجانبين. واستطرد الدقير أن المنتجات السودانية تعانى من البيروقراطية من قبل الحكومة المصرية، وتواجه العراقيل من الحجر الزراعى، والصحى، والمواصفات بشكل غير موضوعى. وأشار وزير التعاون الدولى السودانى إلى أن رجال الأعمال والنظم المصرفية من العناصر الهامة للتكامل بين مصر والسودان، قائلا "ليس لدينا حدود أو أسقف لمنح المساعدات لرجال الأعمال، فالسودان تتطور دائما فى بحث القوانين الاستثمارية، لبحث مزيد من التعاون.