د. هشام قنديل خلال قص شريط افتتاح البنك الاهلى بالخرطوم مجدي دربالة الحماسة كانت تملأ قلب د.هشام قنديل رئيس الوزراء اثناء زيارته الأولي للسودان بعد أن وعد رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بتنفيذ تكليفه لقنديل بسرعة اتمام مراحل التكامل بين البلدين خلال ثلاث سنوات وفي صلاة الفجر التي جمعت بين رئيس الوزراء المصري وعلي عثمان النائب الاول للرئيس السوداني بدأت اول جلسة مباحثات ثنائية في موعد مبكر جدا في تاريخ الدبلوماسية.. الملفات الكثيرة التي فتحها رئيس الوزراء كانت تتعلق بالخطة الثانية لمشروع التكامل بين البلدين بعد نجاح الخطوة الاولي التي بدأها طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي بافتتاح البنك الاهلي بالخرطوم في مخاطرة دعمها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي اقر دراسة طارق عامر لدفع الاستثمار المشترك بين البلدين عن طريق تسهيل التعاملات البنكية للمصريين المستثمرين في السودان وبالفعل بدأ البنك عمله قبل افتتاحه رسميا لتستفيد منه احدي شركات قطاع الاعمال وهي شركة النصر للمقاولات »حسن علام« التي حصلت علي اعتماد مستندي لمشروعاتها في السودان بسهولة تامة مما ينبئ بمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين يقول طارق عامر ان البنك رصد 50 مليون دولار رأس مال للبنك وتوقع ان يصل رأسمال البنك الي 500 مليون دولار بعد ثلاث سنوات مما يعني حجم اعمال يصل الي 2 مليار دولار.. ولم يكتف عامر بهذا الطرح ولكنه استعرض مع رجال الاعمال المصريين والسودانيين مشكلات اتمام مشروعات التكامل بين البلدين ومنها صعوبة إجراءات الحجر الصحي التي تقف عائقا امام تجارة اللحوم بين البلدين بسبب شكوي السودانيين من صعوبة وتعنت اجراءات الحجر وشكوي المصريين من وجود اصابات مرضية في الماشية السودانية ..ولذا عرض البنك الاهلي انشاء منطقة حجر صحي جديدة بشكل متطور تحت رعاية رئيس الوزراء المصري ونائب الرئيس السوداني مما يساهم في القضاء علي المشكلات الحالية مستقبلا. وأكد طارق عامر ان البنك الاهلي اقام شركة استثمار في دول حوض النيل باستثمارات قدرها150 مليونا شارك في تأسيسها 3 بنوك ولكن رجال الاعمال عزفوا عن تقديم مشروعات جادة للاستثمار بدول الحوض ودعا عامر المستثمرين بدعم الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية مؤكدا انه سيدعم كل مستثمر جاد. واستنكر عامر في كلمته امام محافظ البنك المركزي السوداني ونائب الرئيس البشير قيام مصر باستيراد اللحوم من استراليا والارجنتين رغم أن السودان بها نفس السلع ودعا الي ازالة الحدود التجارية بين البلدين. وقال عامر انه يتطلع الي الحصول علي المزرعة التي تبلغ مساحتها 1500 فدان والتي حصلت عليها احدي الشركات المصرية منذ سنوات لكنها لم تقم بزراعة هذه المنطقة.. فوعده نائب الرئيس السوداني بدراسة الامر ومنح ماتبقي من هذه المساحة الي البنك الاهلي الذي انشأ شركة متخصصة في الزراعة بدأت بمشروع مساحته يبلغ 500 فدان كما تدرس زراعة ثلاثة آلاف فدان خلال العام القادم كخطوة جديدة. وأكد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه يدعم بشدة خطوة انشاء البنك الاهلي بالخرطوم لتسهيل اجراءات الاستثمار بين البلدين وتهيئة المناخ لعودة التكامل الحقيقي بين البلدين..وأكد هشام عكاشة نائب رئيس البنك الاهلي ان قيام البنك بالتوسع خارج مصر يؤدي الي دعم وضعه بين المصارف علي مستوي الوطن العربي ويزيد في تصنيفه مما يعود بالنفع علي البنك الذي لا يهدر استثماراته. واشار د.هشام قنديل رئيس الوزراء إلي انه في نهاية هذا العام الحالي سيتم افتتاح طريق يربط السودان بمصر وخلال العام القادم سيتم استكمال الانشاءات في طريقين آخرين بحيث يتم ربط مصر بالسودان وجنوب افريقيا. وأكد حاتم صالح وزير الصناعة ان زيارة السودان حققت العديد من المكاسب في ظل حضور 16 من رجال الاعمال المصريين مما يؤكد المفهوم الذي تتبناه الحكومة بأن الدولة لا تقوم بكل المشروعات لكنها تدعم القطاع الخاص وتذلل له المشكلات ليقوم بهذا الدور في ظل وجود بنوك وطنيه تقدم له التمويل اللازم. وقال ان الطريق الجديد المزمع افتتاحه سيؤدي الي خلق بيئة زراعية تحيطه بالاضافة الي تسهيل التبادل التجاري وخفض نفقات النقل بين البلدين.. واشار الي ان الطريق الجديد يهدف بالاساس الي دعم تجارة وصناعة اللحوم حيث يتم دراسة إقامة مناطق صناعية للتبريد. وأكد صالح انه لم تكن هناك في الماضي إرادة سياسية لتحقيق التكامل بين البلدين ومن ثم لم تكن هناك خدمات مصرفية أو طرق أو مناطق صناعية بين البلدين والآن بعد الثورة تغير الامر فهناك مشروعات مشتركة بين مصر والسودان يجري الاعداد لها ومنها زراعة منطقة بشمال السودان ومصنع للسكر ينتج 100 ألف طن وأشار صالح الي اتفاق البلدين علي اقامة مدينة صناعية بضواحي الخرطوم لدباغة الجلود ومعهد تكنولوجي لتدريب العمالة السودانية ومنطقة للتصنيع الزراعي بالنيل الابيض. وقال ان التبادل التجاري بين البلدين الآن يبلغ نصف مليار دولار ومن المنتظر ان يصل الي 3 مليارات دولار بعد اتمام مشروعات التكامل بين البلدين.
