أجرت "بوابة الأهرام" حوارًا مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي تناول فيه الحديث عن مراحل الانتخابات في مجلس الشعب والشوري، وعدد المقاعد المخصصة لمجلس الشعب القادم، وعدد المقاعد المخصصة للمرأة للمجلس القادم، بالإضافة إلي حديثه عن دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية. ** هل اختلف دور اللجنة العليا للانتخابات كما كان منوطًا بها سابقاً؟ اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة تضامنية خالصة، تشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم اثنين رؤساء محاكم استئناف، وأقدم اثنين نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين نواب رئيس مجلس الدولة، فهي تشكيل قضائي خالص، أما اللجنة السابقة فكانت لجنة مختلطة بحيث كانت تضم عناصر قضائية وعناصر غير قضائية. ** ماهي القائمة النسبية المغلقة وكيفية الانتخاب بها؟ يتم عمل قائمة لكل حزب أو مجموعة من الأحزاب تنضم في قائمة واحدة، وهي قائمة مغلقة، بمعني أنه لا يجوز للناخب أن يختار فيها أو يضيف إليها، فالناخب يؤشرعليها كلها بالموافقة، أما كونها نسبية فذلك يرجع إلي أنه عند الفوز في الانتخابات فتحدد نسبة المقاعد، بمعني أنه لو أن الدائرة علي أربعة مقاعد وتوجد أربع قوائم نسبية، وفازت القائمة الأولي بنسبة 50% من الأصوات الصحيحة، وفازت القائمة الثانية بنسبة 25 %، والقائمة الثالثة ب 25%، فتكون القائمة الأولي لها عدد مقعدين، والثالثة والرابعة لها مقعد واحد. ** ما هي المدة المقررة لفتح باب الترشيح؟ لم يصدر قرار حتى الآن لفتح باب الترشيح أو تحديد المدة أو بالنسبة للطعون الانتخابية، فنحن في انتظار صدور مرسوم خاص بهما. ** هل هناك معايير تمت وضعها لقبول المرشحين؟ هناك شروط للمرشحين والتي تختلف من المرشح الفردي إلي المرشح في القائمة، ففي القائمة المرشح يمثل حزبه، لأن القائمة حزبية، أما المرشح الفردي فيمثل نفسه، ويجب أن يكون مقيداً بجداول الانتخابات، وغير محروم أو ممنوع أو موقوف من مباشرة الحقوق السياسية. ** هل تم تحديد آلية الدعاية الانتخابية؟ تم تكليف لجنة بإعداد كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وانتهت من عملها بالفعل، وسيعلن ذلك عقب صدور القرارات المنظمة لمواعيد إبداء الرأي وفترة الدعاية. ** هل تم تحديد المبلغ الأقصي للدعاية الانتخابية؟ لم يتم تحديد المبلغ الأقصي للدعاية الانتخابية بعد. ** ما هي المراحل الانتخابية؟ كل مرحلة تشمل 9 محافظات وعدد محافظات الجمهورية 27 محافظة، وقد تم توزيع المحافظات طبقاً للتعداد السكاني. ** من الذي سيحدد الرموز الانتخابية؟ سيتم ذلك من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، وقد تم الاتفاق على استبعاد الرموز الحيوانية باعتبار أن الإنسان لا يصح وصفه أنه حيوان تكريماً له، وكذلك استبعاد رمز الهلال والنجمة والقمر والشمس باعتبارهم رموزًا سماوية. ** ما هو عدد الوكلاء للمرشحين في الدائرة؟ وكيل واحد عن كل دائرة انتخابية، ووكيل واحد عن كل لجنة انتخابية. ** هل سيكون هناك إمكانية لتغيير الموطن الانتخابي للناخبين؟ لا تغيير لأي بيانات في الرقم القومي، وخاصة الموطن الانتخابي. ** هل تم حصر المقاعد المخصصة للمرشحين؟ الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب بالنسبة للقوائم 46، والفردي 83، أما عن الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري بالنسبة للقوائم 30، والفردي 30. ** هل تم تحديد مقاعد للمرأة؟ القانون يلزم كل قائمة نسبة في ضم مقعد لامرأة علي الأقل، ومن حق المرأة أن ترشح نفسها فردي. **هل سيكون هناك أعضاء بالتعيين كما كان يحدث في السابق؟ لن يكون هناك أعضاء بالتعيين. ** ما عدد أعضاء المجلس القادم؟ يتألف مجلس الشعب القادم من 498 عضوًا، ونصفهم على الأقل من العمال أو الفلاحين، ويتألف مجلس الشوري القادم من 270 عضوًا وثلثي أعضاء مجلس الشوري بالانتخاب والثلث بالتعيين. ** تم تحديد موعد الانتخاب، فهل هناك احتمال في تغيير ذلك الموعد؟ المواعيد الموجودة حالياً بالنسبة للانتخابات لمجلس الشعب المرحلة الأولي تبدأ 28/11/2011 ، والثانية تبدأ 14/12/2011 ، والثالثة تبدأ 3/1/2011 ويكون الانعقاد يوم 17/3/2012. أما بالنسبة لمجلس الشوري فتعقد انتخابات المرحلة الأولي في 29/1/2012 ، والمرحلة الثانية تبدأ 14/2/2012 ، والثالثة تبدأ 4/3/2012، ويكون الانعقاد 14/3/2012 . ** ماذا عن دور اللجنة العليا مع منظمات المجتمع المدني من حيث الإجراءات المتبعة في مراقبة الانتخابات؟ جاري الآن تنظيم العلاقة بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، وسيتم بعد ذلك طبع بطاقات تتيح لهم دخول اللجان بشرط ألا تعيق عملية الانتخابات أو التدخل في سير العملية الانتخابية. ** هل سيتم التخاطب مع المنظمات مباشراً أم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ هذه المسألة موضع للدراسة الآن. ** هل ستسمح اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة المنظمات الأجنبية للانتخابات البرلمانية، ومن بينها منظمة فريدم هاوس والمعهد الجمهوري الديمقراطي؟ هذا قرار سيادي ليس من اختصاص اللجنة لأن يتعلق بسيادة الدولة. ** هناك تخوف من إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية؟ الانتخابات سيتم تأمينها من قوات الشرطة والجيش، فوعد وزير الداخلية والمجلس العسكري بتأمينها يطمئن الجميع، وأنا أثق في قدرتهما. ** ماذا عن التغيير في المادة الخامسة الخاصة بالانتخابات، وتطبيق العزل السياسي لأعضاء الأمانة العامة، ولجنة السياسات بالحزب الوطني، وأعضاء مجلس الشعب والشوري؟ هذه قرارات تحت الدراسة الآن، ولم نصل فيها إلي قرار أو مرسوم.
