شهد قطاع الآثار فى الآونة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار المستمر، مظاهرات ووقفات إحتجاجية، تغييرات فى القيادات الأثرية، تليها استقالات بعد فترة وجيزة للغاية.وكان من الملاحظ أن المحتجين والمتظاهرين من جميع فئات الآثريين، سواء عاملين مؤقتين، علماء آثار، موظفين، خريجى آثار، وكل له أسبابه فى المشاركة. اختلف المتواجدون فى الساحة، حول النتيجة التى سيصل بها قطاع الآثر على إثر هذه الأزمة، البعض يرى أن الأنسب هو عودة وزارة الدولة لشئون الآثار مرة أخرى، حتى تكون جهة قادرة على اتخاذ القرار ولها سلطتها. والبعض الآخر وجد أنه لايجب اختزال الأزمة فى أشخاص، مطالبا بضرورة العودة إلى جذور المشكلة والوقوف على حلول لحل مشكلات الآثريين.حتى الآن لم يشهد الموقف أى تغيير ملموس. وقد قامت "بوابة الأهرام" بمناقشة بعض المتخصصين حول رؤيتهم لمستقبل قطاع الآثار فى مصر. أكد الدكتور محمد حمزة أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أنه من أوائل من طالبوا بوجود وزارة للآثار، لأن دولة بحجم مصر وعمقها الأثرى منذ قبل التاريخ، ودولة تمتلك أكثر من ثلث آثار العالم، لا يمكن ألا يكون بها وزارة لشئون الآثار. وأضاف أنه لابد من إجراء إعادة هيكلة إدارية للوزارة كى تستوعب كل خريجى الآثار. وقال إن ما يجرى الآن فى التعامل مع الأزمة بقطاع الآثار، يتسم بوجود نوع من التباطؤ فى تنفيذ القرارات، وعدم الانصياع لتنفيذ مطالب الأثريين الفئوية. وأَضاف قائلا " لايوجد استقرار أو رؤية واضحة للآثار، ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات للكوادر التكنوقراط المتخصصة فى كل المجالات، ومن ثم يتم اختيار أحسن الكفاءات فى المناصب الكبرى". وأشار إلى ضرورة تغيير الرؤية وقال: لازم اللى يمسك منصب يكون قوى، جرىء، يمتلك رؤية، على محاربة الفساد وإحداث تغيير، لأن الآثار ملف شائك، ولأننا نمتلك مؤسسات شكلية والفساد منتشر وينخر فيها منذ 1952". ثم تساءل "أين محتويات القصور الرئاسية الآن، أين القطع الأثرية التى تم سرقتها من المتحف المصرى؟". واتفق فى الرأى معه مجدى حسنى مرشد سياحى، والذى صدّق على حاجة قطاع الآثار إلى اهتمام كبير. وأشار إلى إنه تم طرح اسم الدكتور خالد غريب أستاذ الآثار بجامعة القاهرة لتولى منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطرح. وأضاف "المجلس محتاج يتغربل، خاصة بعد أن تم قتل كل الصفوف الثانية به". وأوضح مجدى أنه لا يرى مشكلة فى عودة وزارة الآثار مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفارق سيكون كبيرا، حيث سيكون للوزارة حرية الاختيار واتخاذ القرار، مؤكدا على ضرورة أن يكون وزير الآثار "سياسيا" "ذا رؤية واضحة". كانت حركة "ثوار الآثار" قد طالبت بترشيح العالم الاستاذ الكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس الاتحاد العالمي للمتاحف، وزيرا للآثار؛ لكونه انسب الشخصيات الأثرية الموجودة لما يمتاز به من سمعة طيبة وعلم غزير وعلاقاته بالكثير من المؤسسات العلميه الأثرية في العالم. كما طالبت فى وقفة احتجاجية أيضا، مجلس الوزراء بعودة وزارة الدولة لشئون الآثار والعمل على حل مشاكل الآثريين. والمشهد الآن.. محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بعث مذكرة لمجلس الوزراء يوم الإثنين الماضى، طالب فيها بإعفائه من منصبه "نظرًا لظروفه الصحية وأنه غير قادر علي تحمل المزيد من الضغوط والمشاكل التي تمثل خطرًا حقيقيًا علي حياته، موضحا أنه لن يتحمل مسئولية المجلس من الآن، وأن استقالته نهائية لا رجعة فيها. ولا يعرف أحد إلى أين ستسير الأمور بعد أن أصبح الأمر فى يد مجلس الوزراء.
