أرسل محمد الطاروطى رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان إنذارا على يد محضر للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة، لعدم إحالته مصانع "جهينة وبيتى وإنجوى" التى قال البلاغ إنها مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى النيابة العامة للتحقيق معها فى المخالفات. هدد الطاروطى بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد وزير الصناعة، إذا لم يقم بإحالة الشركات الثلاث إلى النيابة العامة خلال 15 يوما. أوضح الطاروطى أنه بتاريخ 20 أبريل من العام الماضى تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد بعض الشركات العاملة فى مجال إنتاج و توزيع منتجات الألبان لمخالفتها أحكام المادة (6) من قانون وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لقيامها جميعا بالاتفاق فيما بينها. وهم أشخاص متنافسون فى سوق منتجات الألبان على الاتفاق فيما بينهم على خفض وتثبيت سعر شراء اللبن الخام النظيف عالى الجودة من المزارع ، أعضاء الجمعية المبلغة، بسعر أقل من تكلفة إنتاجه لكى تقوم بتصنيعه وإنتاج منتجات الألبان. وأضاف أن هذه الشركات دأبت على الاتفاق الشفوى بحيث تقوم جميعها بشراء كيلو اللبن بسعر 240 قرشا مما ألحق أضرارا بالغة بالمزارع التى تنتج هذا النوع من اللبن بسعر 280 قرشا للكيلو الواحد . وهو ما أدى إلى عدم استطاعة هذه المزارع فى الاستمرار فى إنتاج اللبن خلال المرحلة المقبلة لعدم قدرتها على الاستمرار فى البيع بالخسارة. وأكد أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بفحص البلاغ وانتهى فى جلسته المنعقدة يوم 7 مارس الماضى إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية والشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى) وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي) لأحكام المادة (6) من القانون حماية المنافسة . قال إن الجمعية أرسلت من قبل عدة إنذارات إلى وزير الصناعة السابق المهندس سمير الصياد والحالى الدكتور محمود عيسى لحثهما على التصرف فى المذكرة التى أحالها إليهما جهاز المنافسة سواء بالتصالح أو بإحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة ولكن لم تتم الاستجابة لطلبنا موضحا أن الجمعية أرسلت أيضا خطابا إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ولكن لا توجد استجابة حتى الآن .