اتهامات وشائعات كثيرة تطارد حركة شباب 6 أبريل التى يتزعمها أحمد ماهر فى الأشهر القليلة الماضية بعد الثورة، سواء بالتمويل وعدم الشفافية أو انشقاق أعضاء عنها أو تورطها فى أحداث السفارة الإسرائيلية .. بوابة الأهرام تحاول فى هذا الحوار مع المتحدث الرسمى للحركة محمود عفيفي أن نحصل على إجابات مقنعة حول موقف الحركة من تلك الاتهامات والشائعات التى باتت تطاردها. فى البداية نفى محمود عفيفى لجوء حركة 6 أبريل لأى نوع من التمويل الأجنبي مؤكدًا أنها تعتمد بشكل رئيسي على مساهمات واشتراكات أعضائها، بالإضافة إلى مساهمات بعض رجال الأعمال الوطنيين والتى لا تخرج عن كونها تبرعات بسيطة مثل تغطية تكلفة تنظيم مؤتمر أو توفير كاميرا تصوير أو طباعة لافتات وبوسترات للحملات التى تقودها الحركة. وفند عفيفي مزاعم حصول الحركة على تمويل أجنبي، مؤكدا أن الحركة ليست جهة رسمية ذات شكل ووضع قانونى وليس لها أى أوراق ومستندات تمنح الثقة للجهات والمنظمات المانحة كى تقوم بتمويلها، لهذا لا تستطيع الحركة الحصول على أى تمويل من أى جهة خارجية. وأوضح أن سبب انتشار تلك الشائعات بعد الثورة يرجع إلى اهتمام الناس بالدور والشكل الذى ستلعبه الحركة بعد الثورة وهل ستتحول إلى منظمة أم حزب، مؤكدًا على أن الحركة ترفض تماما فكرة تحولها إلى حزب سياسي نظرا لكون الأحزاب تطمع إلى السلطة، وهو ما ترفضه 6 أبريل التى ترى أن دورها يجب أن يتركز على مراقبة التحرك الديمقراطى فى مصر فى المرحلة المقبلة. وقال لقد حاولنا بعد الثورة أن نبحث عن شكل قانونى يتناسب مع الوضع فى مصر بعد الثورة، نظرا لأنها أصبحت دولة قانون فدرسنا تجارب منظمات المجتمع المدنى فى كافة دول العالم إلا أنه عند فتح نقاش داخلى بالحركة حول مدى إمكانية أن تتحول الحركة إلى منظمة سياسية لا تسعى للسلطة تهتم بالعمل فى الشارع، وتمارس دورا رقابيا قوبل الأمر بالرفض من بعض الأعضاء الذين ربطوا بين تحويلها لمنظمة وبين حصولها على تمويل أجنبي على الرغم من أن هذا لم يكن هو الهدف فكل ما كان يعنينا العمل فى إطار وشكل قانونى يسمح لنا بالملاحقة القانونية لمن يتحدث باسم الحركة، وهو لا ينتمى إليها أو يستغل شعارها . وفيما يتعلق بالإتهامات التى وجهت للحركة بالتمويل من جانب أحد أعضاء المجلس العسكرى أعرب عفيفى عن صدمتهم من تلك الاتهامات التي لا تستند إلي دليل خاصة أن نظام مبارك كان يستخدمها ضد الحركة دون دليل فى محاولة لتحطيم القوى الثورية المعارضه له وكان الجميع يتوقع أن تنتهى تلك الاتهامات بعد الثورة. واستنكر ما اعتبره لهجة تحريض رافقت الاتهامات على الرغم من أن العلاقات بينهم وبين المجلس لم تكن متوترة بل كان يتم استضافتهم إلى جانب كل القوى الوطنية فى اجتماعات من قبل سواء مع المجلس أو فى مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع وقبلها بأيام كانت الحركة تناقش مع الدكتور شرف التشكيل الوزارى الجديد. وأكد عفيفي أن 6 أبريل تقدر الجيش المصرى وتقدسه إلا أنها تحتفظ بحقها فى انتقاد أداء المجلس العسكرى السياسي كحاكم للبلاد بعيدا عن دوره فى المؤسسة العسكرية التى يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام، ورجح عفيفى أن يكون سبب هذا التوتر وتلك الاتهامات هو مشاركة الحركة بقوة فى اعتصام 8 يوليو فى كافة المحافظات مضيفا " اظاهر دى اللى زعلتهم مننا شوية على الرغم من نجاح هذا الاعتصام كوسيلة ضغط انتزعنا بها مكاسب كثيرة للثورة"، لذا قمنا بتقديم بلاغ ضد اللواء الروينى فى النيابة العامة وتم تحويله للنيابة العسكرية نطالب فيه بالتحقيق فى تلك الاتهامات والتحقيق مع 5 من قيادات الحركة لإثبات صحة تلك الاتهامات من عدمها ومحاسبة المخطىء . وعن قضية انشقاق الأعضاء والجبهة الديمقراطية أعلن عفيفي عن رفض 6 أبريل تقسيم الحركة لجبهات كما تتداول بعض وسائل الإعلام مؤكدا على أن الحركة الأساسية بأعضائها ومؤسسيها مازالت كما هى منذ إنشائها فى 2008، وأن كل ماحدث هو قيام عدد قليل جدا من الأعضاء الذين انضموا لها فى أواخر 2009 وأوائل 2010 ممن لم تتناسب أفكارهم مع الحركة بالخروج منها وأوضح أن 6 أبريل ليس لديها أى مشكلة مع ذلك إطلاقا إلا أن المشكلة تكمن فى استخدامهم اسم الحركة وشعارها وحملات التشوية والاتهامات التى يتم اطلاقها موضحا إن ما يتردد بشأن انشقاقات فى الحركة فى بعض المحافظات غير صحيح بنسبة كبيرة فماحدث فى الإسكندرية ودمياط هو خروج بعض الاعضاء الجدد منها من المنضمين حديثا للحركة فى أوائل هذا العام ولأن عددهم قليل جدا فلم يحدث أى تأثير إلا أنه كثيرا ما يتردد عن انشقاقات آخرى لأعضاء فى محافظات آخرى وانضمامهم للجبهة، بينما هم ليسوا أعضاء فى الحركة الأم من الأساس حتى ينشقوا منها. أضاف عفيفي أن أحمد ماهر المنسق العام للحركة طرح مبادرة لنبذ الخلافات والترحيب بعودة كل من ينتمى لإسمها بشرط ألا يكون قد تورط فى أى تصريح أو نشاط يسئ للحركة الأم أو مؤسسيها من خلال نشر الشائعات المسيئة والاتهامات الباطلة . وعن الانتقادات التى تواجهها الحركة الأم فيما يتعلق بالشق التنظيمى وعدم إجراء اى انتخابات أوضح عفيفي أنه قبل الثورة كان من الصعب إجراء أى انتخابات داخلية نظرا لتعرضها المستمر لمحاولات اختراق ومحاولة زرع عناصر من قبل جهاز أمن الدولة المنحل فكان تخوفهم على الإطار العام للحركة وحمايتها يمثل أولوية قصوى. وقال إن عمر الحركة 3 سنوات والأعضاء المتواجدون فى مناصب تنظيمية بالحركة لم يكملوا 4 سنوات وهى أقل دورة انتخابية فى عمر أى انتخابات سواء كانت انتخابات أندية رياضية أو أحزاب سياسية نافيا ما يتردد من شائعات عن عدم وجود تداول للسلطة أو المناصب داخل الحركة والدليل أن اللجنة الإعلامية بالحركة رأسها 4 رؤساء فى أقل من 4 سنوات وكذلك المكتب الإعلامى للحركة ومنسقى الحركة فى المحافظات موضحا أن المجموعة الأساسية فى الحركة والتى تتكون من رؤساء اللجان التنفيذية ومؤسسى الحركة ومنسقى المحافظات هى التى تضع الاستراتيجية واللائحة الداخلية لها وتقوم بإجراء انتخابات داخلية وفتح باب التصويت على أى منصب . وأوضح أنه مع انضمام آلاف الأعضاء الجدد بعد الثورة كان لابد من ترتيب البيت من الداخل أولا كى تستطيع الحركة خوض تجربة ديمقراطية على أسس واضحة وقواعد محددة حول حقوق الترشح والتصويت، مؤكدا على أن العمل جارى داخل الحركة لإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلى من خلال فرز العضويات، وتم تشكيل لجنة من المكتب السياسي للحركة مكونة من 5 أعضاء للعمل على إعادة الهيكلة، ووضع لائحة جديدة وفى خلال أسابيع قليلة، سيتم استكمال الهيكل واللائحة وفتح نقاش داخلى حولهما، تمهيدا لطرحهما للتصويت من قبل أعضاء الحركة لإقرارهما واعتمادهما بشكل رسمى، حتى يتم إجراء انتخابات فى خلال 4 أو 5 أشهر على أسس وقواعد مقننة متفق عليها من الجميع، تصلح لأن تكون نموذجا يحتذى به. وأكد على رفض الحركة لفرض قانون الطوارئ وتفعيله من جديد، معتبرًا إياه ردة إلى الخلف وأن الحركة تبحث الآن مع كل القوى السياسية عقد حوار مشترك حول هذا الأمر للخروج برد فعل سياسي وشعبي موحد. وفيما يتعلق بأحداث 9 سبتمبر أكد أن الحركة تقسم اليوم إلى مراحل ثلاثة منذ بداية اليوم وحتى السادسة مساء حيث كانت المسيرات من كل مساجد مصر مرورا بميدان التحرير مؤكدا على أنها كانت دعوة رائعة لاخلاف عليها ثم المرحلة الثانية بعد السادسة مساء وهدم جدار "العار"، أمام السفارة الإسرائيليةوعلى الرغم من عدم مشاركة الحركة فى تلك العملية نظرا لانشغالها فى نفس التوقيت بالوقفة التضامنية لمساندة تيار الاستقلال داخل نادى القضاة، ولكنها رحبت بهدم الجدار، إلا أنها استنكرت ماحدث فى المرحلة الثالثة من أحداث عنف عند مديرية أمن الجيزة واقتحام السفارة مؤكدا على رفض الحركة لأى أحداث عنف استنادا لكونها حركة سياسية انتهجت مبدأ اللاعنف منذ البداية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلمية وتحضر الثورة بعيدا عن أى عنف محملا الحكومة والمجلس العسكرى المسئولية عن تلك الأحداث بسبب استفزاز مشاعر الشعب ببناء هذا الجدار، فى ظل عدم اتخاذ موقف رسمى حازم تجاه إسرائيل يرضى الإرادة الشعبية. وعن موقف الحركة من حكومة شرف فى ظل تصاعد المطالبات بإقالتها أكد عفيفي أن الحركة كانت من أوائل الداعمين لشرف منذ البداية، إلا أنها فيما بعد شعرت كغيرها من أبناء الشعب بالإحباط نظرا لعدم وجود أى صلاحيات مخولة للحكومة بشكل كامل وتدريجيا شعرت الحركة أن الحكومة لا تمثل الثورة واصفًا إياها بكونها حكومة يدها مرتعشة، تنصاع للمجلس العسكرى أكثر مما تنصاع لمطالب الشعب الذى أتى بها وهذا مرفوض تماما . وأكد على أنهم قد طالبوا شرف أكثر من مرة بالاستقالة ومواجهة الشعب بالحقائق والانضمام له مرة أخرى فى سفينة الثورة إلا أنه خذلهم كما خذل الكثيرين من أبناءالشعب، موضحا أنهم كحركة 6 أبريل لا يطالبون بإقالته؛ لأن أى حكومة ستأتى ستكون لها نفس الصلاحيات المحدودة، إلا أنهم يشعرون بالحزن والإحباط من موقف شرف السلبي تجاه الأحداث ومشاركته فى تفعيل الطوارئ.
