بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والحكومة الإيطالية فى إقامة مفرخ سمكى لإنتاج الزريعة ومركز تدريب عند الكيلو 21 طريق (مصر - الإسكندرية) الصحراوى بهدف إقامة مزارع سمكية داخل البحرين الأحمر والأبيض فى إطار خطة الدولة لاستغلال المساحات الضخمة من شواطىء البحار فى مصر فى تنمية وزيادة الإنتاج السمكى فى مصر. وقال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن الحكومة الإيطالية قدمت لهذا المشروع منحة تقدر بنحو 37 مليون جنيه لإقامة المفرخ السمكى ومركز التدريب"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوفر فى بدايته فرص عمل لنحو 120 من شباب الخريجين بجانب فرص العمل الضخمة التى توفرها المزارع السمكية فى البحار والتصنيع السمكى وسيبدأ تنفيذ المشروع بمحافظة السويس شرقا ومرسى مطروح غربا". وأضاف "أنه فى إطار تشجيع شباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم يتم قريبا توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والصندوق الاجتماعى وبحضور الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتمويل الشباب لإقامة مشروعات فى مجال الثروة السمكية سواء أقفاص سمكية فى البحار أو إقامة مزارع سمكية فى المناطق الصحراوية لإعادة استخدام مياه المزارع مرة أخرى فى الزراعة". وأكد الدكتور محمد فتحى أنه فى إطار حماية المجارى المائية من التلوث تقرر إعادة دراسة تعديل القانون 24 لسنة 1983 لوضع ضوابط وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة لتلوث مياه النيل، كما يتم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحظر استخدام مياه الصرف فى المزارع السمكية نهائيا وخاصة مياه الصرف الصحى لم تسببه من أمراض ضارة بصحة الإنسان. ونوه بأن إنتاجنا من الأسماك هذا العام ارتفع إلى مليون و200 ألف طن أى بزيادة 133 ألف طن عن إنتاج العام الماضى بالرغم من الظروف التى مرت بها البلاد وخاص الانفلات الأمنى خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يجرى دراسة استخدام مياه الآبار فى إقامة مزارع سمكية وإعادة استخدامها فى الزراعة مرة أخرى فى المناطق الصحراوية. وأكد الدكتور محمد فتحى - فى ختام تصريحاته - أنه بالرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك محليا وهناك فائض للتصدير إلا أنه لايمكن وقف استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج مثل الماكريل والرنجة التى تستخدم فى التصنيع السمكى بمصر.
