وضعت قناة "الجزيرة مباشر مصر" منذ قليل فيديو على قناتها بموقع "يوتيوب" تحدث فيه أحمد زين، مدير مكتب القناة، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل عملية مداهمة المكتب من قبل قوات الشرطة وإغلاقه اليوم الأحد بسبب عدم وجود تصريح بمزاولة نشاط البث التليفزيوني. وقال زين إنهم فوجئوا بمجموعة من الأشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم قوة تفتيش من شرطة المصنفات بالداخلية ورفضوا إبراز أية بطاقات هوية وداهموا المكتب وقاموا بمصادرة جهاز بث والمهندس المسئول عن البث ورفضوا حتى الاستماع إلينا واقتادوا المهندس المقبوض عليه إلى قسم شرطة العجوزة. وقال زين إنه يرد على المسئولين والناس الذين يتهمون قناتهم بإثارة الفتنة ب"أنه لو كنا نثير الفتنة ما كانش التليفزيون المصر ينقل مننا مباشر على الهواء ومعظم القنوات الفضائية تنقل منا". وتحدث إسلام لطفي محامي القناة معلقا على الأمر بأنه أشبه بما كان يحدث أيام صفوت الشريف وأنس الفقي وزيري الإعلام السابقين وقال "نحن تقدمنا بالأوراق إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ أربعة أشهر للحصول على التراخيص ولكن هناك مماطلة وقيل لنا اشتغلوا ثم بعد ذلك سنعطيكم التصريح ولكن حينما أصبحنا مقلقين لهم قاموا بإغلاق القناة. وأضاف أن القناة لديها تصريح مزاولة نشاط من شبكة الجزيرة الدولية لأن الجزيرة مباشر جزء منها ومن ثم فهي تعمل وفقا للقانون ثم أن القناة تبث من أستوديو خاص بشركة إنتاج تليفزيوني ومن ثم ليست القناة هي المعنية بتصاريح الجهاز القومي للاتصالات أو هيئة الاستثمار. وشدد على أن ما حدث هو نوع من الإرهاب ورسالة لكل الإعلاميين والصحفيين بعدم نقل الحقيقة، وتطبيق عملي لبيان وزيري الإعلام والداخلية بالوقوف بحزم ضد كل من يثير الفتنة، وقال" لو كانت الفتنة هي نقل الحقيقة فشرف لنا أن نعمل بالفتنة". واختتم تصريحاته بقوله: إن ما حدث لا يكفيه الرد القانوني فقط، بل سيكون هناك رد شعبي وسياسي عليه لأنه لا يوجد عاقل يقبل أن تعود مصر للوراء، وأنه سيقاضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب المماطلة في منحهم الترخيص، مع مقاضاة وزارة الداخلية على التجاوز الذي حدث خلال مداهمة مكتب القناة.