بدء الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب بالإمارات

افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، صباح اليوم الأربعاءأعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب، الذي تستضيفه أبوظبي في فندق قصر الإمارات.
حضر الاجتماع الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ووزراء مالية الدول العربية، وعدد من كبار المسئولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "و ا م" أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أكد فى كلمة افتتح بها الاجتماع أن الظروف العربية والإقليمية والدولية الحالية تتطلب مستوى أكبر من التنسيق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تواجه عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، الذي انخفض من 6.6 % في عام 2008 إلى 1.8 % في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32 % وارتفاع معدلات الدين الخارجي، التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15 %، وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، مضيفا أن دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
وقال الشيخ حمدان "على الرغم من الجهود، التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا إن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية كما أن الدول العربية قد مرت بعدة مبادرات بشأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة، الذي أعلن عنه في عام 1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية، الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي وهي تلك المبادرات وغيرها التي طال انتظارها".
وأضاف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تكمل بعضها البعض مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لإستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات بعد إقتصادي واجتماعي على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ما تم إنجازه في الماضي بالإضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية.
وأشار إلى وضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الإستراتيجية بالاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي.
وأكد أن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015.
وأشار في هذا السياق إلى أنه لابد من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تنفيذا لقرارات مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن بالإضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية "يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنتباحث في شؤون تجاربنا المختلفة وأن نستفيد من مواطن قوة اقتصادياتنا الوطنية وإصلاح مواطن الضعف منها ودعم المؤسسات المساعدة التي تدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي وتطبيق المعايير التي تقوي القدرة التنافسية العالمية للاقتصادات العربية والمشاركة في شبكات الإنتاج الدولية حتى تتمكن الدول العربية من التحول إلى اقتصادات ذات هيكلية جديدة تعتمد في أحد جوانبها على تكنولوجيا المعلومات".
وأكد أن التكامل الاقتصادي العربي ووضع إستراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي تعتبر ضرورة اقتصادية تفرضها التطورات التي نشهدها الآن على الساحتين الدولية والعربية مما يحتم علينا تحديد أولوياتنا ومن شركائنا من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى وضع آلية للمتابعة والتنفيذ.
من جانبه وجه الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الاجتماع مؤكدا أهميته في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تكون لها تداعيات ل اتقل جسامة على اقتصاديات الدول العربية.
ونوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة هامة وفرصة للتشاور وبلورة مواقف عربية منسقة تجاه هذه الأوضاع من شأنها تجسيد التعاون الاقتصادي والتنسيق في التصدي لأية تداعيات للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقتصاديات العربية.
وأشاد المناعي بالتحركات التي قامت بها بعض الدول العربية لمساعدة دول عربية عانت من بعض الأوضاع الاقتصادية جراء التحولات السياسية التي شهدتها مؤخرا مثل المساعدات المالية التي قدمها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال صرف دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات أولوية ملحة.
وقال المناعي في كلمته إن التداعيات الاقتصادية للأحداث السياسية في الدول العربية تمثل أولوية واهتماما خاصا للاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وإمكانية تأثيرها على إقتصاديات الدول العربية.
وأوضح ان التطورات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تدهور الجدارة الائتمانية وارتفاع العجز المالي ومديونية الاقتصاد الأمريكي وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو تشكل أبعادا جديدة مقلقة للإقتصاد العالمي بشكل عام وللإقتصاد العربي بشكل خاص.
وتتضمن أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب جلستي عمل مغلقتين ثم سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والتوصيات.