إفتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صباح اليوم الاربعاءأعمال الإجتماع الإستثنائي لوزراء المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي في فندق قصر الإمارات.حضر الإجتماع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ووزراء مالية الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وذكرت وكالة انباء الامارات " و ا م " أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أكد فى كلمة افتتح بها الاجتماع أن الظروف العربية والإقليمية والدولية الحالية تتطلب مستوى أكبر من التنسيق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تواجه عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6.6 بالمائة في عام 2008 إلى 8.1 بالمائة في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32 بالمائة وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15 بالمائة وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، مضيفا أن دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم . وقال الشيخ حمدان "على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا إن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية كما أن الدول العربية قد مرت بعدة مبادرات بشأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه في عام 1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي وهي تلك المبادرات وغيرها التي طال انتظارها" . وأضاف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تكمل بعضها البعض مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لإستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات بعد إقتصادي واجتماعي على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ما تم إنجازه في الماضي بالإضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية. وأشار إلى وضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الإستراتيجية بالاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي . وأكد أن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015. وأشار في هذا السياق إلى أنه لابد من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تنفيذا لقرارات مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن بالإضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية
