تبحث البورصة بالتعاون مع شركة مصر المقاصة وخبراء أسواق المال الإطار القانونى لعمليات حقوق الإكتتاب، والتى بموجبها يسمح لحملة الأسهم غير القادرين على المشاركة فى زيادة رؤوس أموال شركاتهم بتأجير حق الإكتتاب لمستثمر أخر بمقابل مادى يتم الإتفاق عليه. وأعلنت هيئة الرقابة المالية الأحد الماضى أنها كلفت البورصة ومصر المقاصة لوضع تصور وإطار قانونى لطرح هذه الآلية الجديدة فى السوق, قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، موضحا أن حقوق الإكتتاب تدرج فى نفس السوق التى إدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم إلغاء إدراج حق الإكتتاب حكما عند إنتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة. وأوضح أن حقوق الاكتتاب تعتبر مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم إستحقاق الإكتتاب في زيادة رأس المال. وأضاف أنه وفقا للنظم العالمية تعتبر حقوق الإكتتاب مدرجة حكما للتداول فى السوق إعتبارا من يوم إنتهاء الحق في إكتتاب زيادة رأس المال ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الإكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق. وكشف عن أنه السوق يحتسب سعرا مرجعيا جديدا لأسهم الشركة فى أول يوم عمل يلى تاريخ إكتساب المساهم لحق الاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأس المال ووفقا للمعادلة التالية : السعر المرجعى الجديد = ( القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة + حصيلة اكتتاب زيادة راس المال ) / عدد الأسهم الكلى بعد الزيادة ويحدد السعر الإبتدائي لحق الاكتتاب بالسعر المرجح الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحا منه سعر الإصدار ( بدون إحتساب اي مصروفات للاصدار بخلاف علادوة الإصدار ان وجدت) . وأشار عادل عن أن المتبع في العديد من الأسواق ان يتم تداول حقوق الإكتتاب خلال أيام التداول الرسمية ولمدة ساعة فقط يوميا وفقا لآليات ونظم التداول المعمول بها في السوق المدرج فية الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الإكتتاب وتستمر فترة تداول حق الإكتتاب منذ بداية الإكتتاب وحتي ثلاثة ايام عمل قبل تاريخ غلق باب الإكتتاب . وأضاف أن شركة المقاصة تتولي إجراء كافه عمليات تحويل ونقل الملكيه وعمليات التقاص والتسويه لتداول حقوق الإكتتاب وفقا للاجرءات المعمول بها والمطبقه علي الاسهم المتداوله وذلك طوال الفتره المخصصه لتداول هذه الحقوق. وأكد علي أنه لا تدخل حقوق الإكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات إلا أنه أشار إلي أن تداولات حقوق الإكتتاب تدخل ضمن حساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
