حذر حزب "حراس الثورة" فى بيان شديد اللهجة له صادر عن لجنته العليا مساء اليوم الثلاثاء، من خطورة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقانون مجلسى الشعب والشورى الحالى، وما لحق به من تقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية. ودعا الحزب فى بيانه، جميع القوى السياسية بمن فيها الأحزاب القديمة والجديدة وائتلافات الثورة إلى رفض هذا القانون وخريطة تقسيم الدوائر التى أعلنها المجلس العسكرى أخيرا، بعدما بات الموقف خطيرًا، مؤكدًا أن الخطورة الحقيقية ستكون على المبادىء الأساسية التى قامت من أجلها الثورة، والتى تخلق فى حال تنفيذها نوعا من الفوضى السياسية التى تنذر بكارثة انتخابية، ربما تكون هى الضربة الأقوى التى تبتلى بها الثورة وتعيدها للمربع صفر. وأضاف الحزب أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية خلق نوعًا من الارتباك، لدى الراغبين فى الترشح على القوائم الحزبية، وأن إجراء الانتخابات فى أربعة صناديق بلجنة واحدة، أمام كل ناخب يجعل من الصعب نجاح العملية الانتخابية بروح جديدة بعد الثورة. ونوه بيان الحزب إلي أن الانتخابات بهذه الطريقه وإلزام الأحزاب بوضع العمال والفلاحين على رأس القوائم الانتخابية، سيؤدى إلى وجود ما بين 60% إلى 70% من نواب البرلمان المقبل، عمال وفلاحين وأن خوض الانتخابات فى هذه الدوائر الجديدة، التى أتى بها المجلس العسكرى ستمكن فلول الحزب الوطنى المنحل من السيطرة على ما يقرب من 60% من مقاعد البرلمان، بعد أن نجحوا فى تأسيس أكثر من 6 أحزاب بدأت تنتشر فى محافظات الصعيد والوجه البحرى والإسكندرية وهو ما يتنافى مع ما نادت به الثورة. وطالب الحزب جمبع الأحزاب والقوى السياسية بالوقوف يدا واحدة يوم الجمعة المقبل، لرفض قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وخريطة تقسيم الدوائر التى وصفها بيان "حراس الثورة" بالكارثة الديمقراطية، وذلك بهدف الضغط على المجلس العسكرى والحكومة لتعديل القانون، وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر. وقال مجدى الشريف رئيس الحزب: إن قانون الأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالطريقة التى ظهرت بها ستضعف موقف الأحزاب الجديدة من الحصول على مقاعد برلمانية، وسيؤدى إلى حدوث صراعات بين المرشحين التى ربما تتحول إلى مواجهات بالأسلحة، نظرًا لاتساع حجم الدوائر واختلاف التربيطات الانتخابية القديمة فيما بينها.
