حذرت اللجنة العليا لحزب حراس الثورة، من خطورة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقانون مجلسى الشعب والشورى وما لحق به من تقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية. وأكدت اللجنة فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أن الموقف أصبح خطير، ودعت جميع القوى السياسية بمن فيها الأحزاب القديمة والجديدة وائتلافات الثورة إلى رفض قانون مجلسى الشعب والشورى وخريطة تقسيم الدوائر التى أعلنها المجلس العسكرى مؤخرا، معتبرا إياها تشكل خطرا حقيقيا على المبادئ الأساسية التى قامت من أجلها الثورة والتى تخلق فى حال تنفيذها نوعا من الفوضى السياسية والتى تنذر بكارثة إنتخابية ربما تكون هى الضربة الأقوى التى تبتلى بها الثورة وترجعها للمربع صفر على حد قول البيان. وأضاف البيان أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية خلق نوعا من الارتباك لدى الراغبين فى الترشيح على القوائم الحزبية، وأن إجراء الانتخابات فى أربع صناديق بلجنة واحده أمام كل ناخب يجعل من الصعب نجاح العملية الانتخابية بروح جديدة بعد الثورة. ونوه البيان إلى أن الانتخابات بهذه الطريقة وإلزام الأحزاب بوضع العمال والفلاحين عل رأس القوائم الانتخابية سيؤدى إلى وجود ما بين 60 70% من نواب البرلمان القادم عمال وفلاحين، وأن خوض الانتخابات فى هذه الدوائر الجديدة التى أتى بها المجلس العسكرى ستمكن فلول الحزب الوطنى من السيطرة على ما يقرب من (60%) من مقاعد البرلمان بعد أن نجحوا فى تأسيس أكثر من 6 أحزاب بدأت تنتشر فى محافظات الصعيد والوجه البحرى والإسكندرية وهو ما يتنافى مع ما نادت به الثورة التى أطلق شرارتها الأولى من استخدموا التكنولوجيا الحديثة والفيس بوك. وطالب الحزب فى بيانه جميع الأحزاب والقوى السياسية الوقوف يد واحدة يوم الجمعة القادم لرفض قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وخريطة تقسيم الدوائر التى يعتبرهما البيان بالكارثة الديمقراطية، وذلك بهدف الضغط على المجلس العسكرى والحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر. وقال مجدى الشريف رئيس الحزب إن قانون الأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالطريقة التى ظهرت بها ستضعف موقف الأحزاب الجديدة من الحصول على مقاعد برلمانية وسيؤدى إلى حدوث صراعات بين المرشحين التى ربما تتحول إلى مواجهات بالأسلحة وذلك نظرا لاتساع حجم الدوائر واختلاف التربيطات الانتخابية القديمة فيما بينها. وعلل الشريف أن مطالبته باتحاد الأحزاب والقوى السياسية يوم الجمعة القادمة بالوقوف يدا واحدة ورفض القانون وطريقة تقسيم الدوائر بهدف الضغط على المجلس العسكرى والحكومة لإعادة النظر فيهما للمحافظة على مكتسبات الثورة وعدم العودة للوراء.
