أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أول دراسة جدوى اقتصادية للمشروع القومى لتنمية 75 ألف فدان بمشروع توشكى العملاق، والتى تنازلت عنها لصالح مصر، شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية التى يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، لتحويلها إلى أول مجمع زراعى صناعى متكامل، يعتمد بصفة أساسية على تشغيل واستغلال الموارد المحلية غير المستغلة والمعطلة بالمشروع، سواء البشرية أو الأرضية أو الاقتصادية وبما يضيف أقصي ما يمكن من عوائد مادية واجتماعية. قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه آن الآوان إلي منح المشروعات الزراعية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي للإحلال محل الواردات بنفس القدر من الأهمية وقوة الدفع التي تمنح لمشروعات الإنتاج الزراعي من أجل زيادة معدلات الصادرات. أضاف الوزير أن مشروع توشكى الواعد لا يتطلب نوعية المشروعات الزراعية الغير متكاملة والتي تتوقف عوائدها على كم وقيم النواتج الخام من المحاصيل وإنما يتطلب المشروعات التي تدعم بعضها البعض على اكتساب قدرة النفاذ للأسواق ،حيث تعتبر المخرجات الخام لإحداها مدخلات خام لمشروعات أخرى مكملة والتي تعمل بدورها على تعظيم القيمة المضافة لهذا المدخل الزراعى وتمتعه بفترة صلاحية أكبر مع تراجع معدلات الفاقد وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لكافة المنتجات الثانوية والمخلفات وهو ما يخفض وزن الوحدة من المنتج النهائي ويرفع من قيمته السوقية ويهمش تكلفة النقل. أكد الوزير خلال إستعراضه الدراسة الإقتصادية الأولى من نوعها التى أعدها الدكتور أحمد الخطيب، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن آلية العمل والفكرة الرئيسية لأنشطة المشروع تعتمد على 4 أنشطة رئيسية متكاملة ويتمثل النشاط الأول بها على زراعة كامل المساحة لإنتاج محاصيل بنجر السكر والبذور الزيتية كحاصلات رئيسية إضافة إلى بعض الحاصلات الضرورية للدورة الزراعية الثنائية أو الثلاثية مثل القمح، الذرة، البرسيم وغيرها كمنتج ثانوى حيث تتجاوز قيمة المحاصيل سنويا مليار و 300 مليون جنيه.
