أكدت المحكمة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية " عدم أحقية الكفيل في إقامة دعاوي حساب عن المدين الذي كفله في سداد المديونية. ورفضت المحكمة الدعوي التي أقامها الكفلاء محمد جلال فائق وشقيقيه أحمد ومحمد وحسن جلال طالبوا فيها بإلزام بنك " قناة السويس " بتقديم كشف حساب عن المديونية التي كفلوها بعدما قرر البنك أن المديونية بلغت 24 مليونا و244 ألف جنيه حتي 27 مايو ،2009 وأكدت المحكمة أحقية البنك أيضاً في نزع ملكية العقارات المرتهنة له . كانت زينب الفقي صاحبة شركة استثمارية قد أشهرت إفلاسها بعدما حصلت علي قرض من البنك ورهنت له بعض الأصول العقارية بموجب عقد رهن رسمي موثق للبنك برقم 2971 لسنة 93 وأن أحمد جلال وشقيقيه كفلوها في سداد المديونية، ثم عجزت سيدة الأعمال عن السداد بعدما تراكمت عليها المديونية ثم اضطربت قوائمها المالية فأشهرت إفلاسها وأغلقت التفليسة لعدم وجود أموال بها. لذا فإن البنك يلزم الكفلاء الثلاثة بسداد هذه المديونية فلجأوا إلي القضاء يطالبون بكشف حساب عن هذه المديونية، لكن المحكمة رفضت دعواهم وأكدت أحقية البنك في نزع ملكية العقارات المرتهنة له.