أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرًا إلي أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات. وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرًا إلي أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وحضره د.حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح الببلاوي أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين... والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلتة أو خاطئة. وأضاف ردا علي تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء ان الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد أدني للدخل وليس حد ادني للاجر الاساسي ، باعتبار أن ضمان حد أدني من الدخل للمواطنين هو احد حقوق الإنسان، والتي يجب ان نضمن له الحد الادني من الحياة الكريمة ، مشيرا الي ان تحديد الحد الادني للدخل يعتمد علي عدة عوامل من بينها الأوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي. وقال: أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية علي منتجاتها للسوق المحلية، وبالتالي هذا سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات. من جانبه أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الي ان الوقت الحالي يتطلب منح أولوية للجوانب التي تتماشي مع إمكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء علي ذلك، وتساءل لماذا حد ادني للأجور الآن... وذلك في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
