أكد وزيرا التجارة والصناعة المصرى د. محمود عيسى والسعودى عبدالله بن أحمد زينل أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين على دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين لا سيما وأن السعودية تعتبر من أكبر شركاء مصر في الدول العربية. جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم وسط تجمع كبير بين رجال الاعمال السعوديين والمصريين. واتفق الجانبان على حل جميع المشكلات والمواضيع الاقتصادية التي تخص الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة العقبات بما يضمن جذب وتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وأن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة في شتى المجالات. وقال الدكتور محمود عيسى انه تم بحث إقامة مكاتب مشتركة تعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،. وأضاف أن تم الاتفاق على زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرا بين آسيا وإفريقيا وإعادة بحث اقامة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة. ونوه وزير التجارة والصناعة بعمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخا عاما بعد عام مشددا على أهمية هذا الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير وكذلك ازالة العوائق امام تدفق الاستثمارات ومضاعفة حجم المشروعات المشتركة خلال السنوات المقبلة. من جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل بالعلاقة التاريخية بين البلدين والشراكة الإستراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي . وقدر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار كما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار. وقال إن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين إنما هو لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. وطمأن عبدالله زينل الحضور بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافى سريعا من أزمته ويعود إلى الاستقرار ليؤدي دوره المنشود إقليمياً ودولياً وهذا ليس بغريب على شعب مصر ومفكريها . وأستعرض سفير مصر لدى السعودية محمود عوف العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية قائلا : إن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2.2 مليار دولار عام 2009م إلى 2.5 مليار دولار عام 2010م فيما زادت الصادرات المصرية إلى السعودية من 1.4 مليار دولار في عام 2009م إلى 1.6 مليار دولار في عام 2010م. وأضاف السفير المصرى أن السعودية تحتل مركزا متقدما في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار وبعدد مشروعات تقدر بحوالي 2226 مشروعا في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات مشيرا الى ان عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وذكر أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011 م قد زادت لتبلغ 727 مليون دولار مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010.
