من قديم الأزل ومصر تتمتع بعلاقات قوية بينها وبين أشقائها وجيرانها وخلال الفترة الأخيرة برزت العلاقات المصرية السعودية على ابها صورها وقد شهدت هذه العلاقات تعاون اقتصادي قوى ..ففي 4 أبريل 2011 أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية متمثلة فى وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار. ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012.
ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي وبالفعل تمت طرح المناقصة فى شهر يوليو 2012.
وفي 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.
وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد. وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.
أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية سيزداد بنسبه كبيرة في المستقبل القريب عبر تنشيط التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
وأن هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى السوق السعودي بما يعادل 15 إلى %20
وفى نهايات عام 2011 كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عن موافقة المجلس على توصية إنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة، في الوقت الذي حصل فيه المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية.
وقال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إن تلك التحركات تأتي في وقت يتوقع فيه أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا، حيث إن هناك 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية؛ 20 في المائة منها استثمارات صناعية، و10 في المائة استثمارات متنوعة.
وقدر وزير التجارة والصناعة في السعودية عبد الله بن أحمد زينل، إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، وأن الاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 10 مليارات دولار، كما يتجاوز التبادل التجاري 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وأضاف أن «اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين يبحث فرص التجارة والاستثمار بينهما في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة»
وفى ذلك الإطار صرح واستعرض محمود عوف، السفير المصري لدى السعودية، العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2.2 مليار دولار عام 2009 إلى 2.5 مليار دولار عام 2010، فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1.4 مليار دولار في عام 2009 إلى 1.6 مليار دولار في عام 2010. وتحتل المملكة مركزا متقدما في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وبعدد مشروعات تقدر بنحو 2226 مشروعا في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأشار إلى أن عدد المشروعات المنشأة في السعودية برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع، وأن عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك بلغ نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية.
وذكر أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2011 قد زادت لتبلغ 727 مليون دولار، مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وأن هذه المؤشرات تدل على أن هناك آفاقا واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقا للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.
ومن هنا نرى ان العلاقات الاقتصادية المصرية والسعودية بعد ثورة يناير 2011 تسير و بخط مستقيم وفعال نحو مستقبل أجمل وأفضل لتنمية تلك العلاقات بين البلدين الشقيقين .
