تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. وينص المشروع علي أن يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء السياحة الثقافة والداخلية والخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والطيران المدني والتنمية المحلية والدولة لشئون البيئة والقوي العاملة والهجرة والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي والتربية والتعليم والنقل ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وأربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير السياحة. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من المحافظين أو الوزراء من غير الوزراء المشكل منه المجلس عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم ، كما أن له أن يدعو من يري الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير اعضائه. ويختص المجلس الأعلى للسياحية بما يأتي : .اقتراح السياسيات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها . .اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية. .اعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة. .إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية بمصر . .وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر. .تقييم نشاط قطاع السياحة. .نظر المسائل الأخرى التي يري رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة . ونص المشروع علي أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء علي دعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتعرض قرارات المجلس فور صدورها علي مجلس الوزراء لاعتمادها. وتكون قرارات المجلس الأعلى للسياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزر السياحة ، ومن رئيس وعدد من الأعضاء يختارون من بين الخبراء والفنيين في مجال السياحة ، وتتولي هذه الأمانة ما يأتي : .إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض علي المجلس . .متابعة تنفيذ قرارات المجلس . .يحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات المجلس ، ويشارك في أعماله دون أن يكون له حق التصويت .