اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا في مايو 2005 باعادة تنظيم المجلس الاعلي للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم كلا من وزراء الثقافة والداخلية والتخطيط والطيران المدني والدولة للتنمية المحلية والدولة لشئون البيئة والاستثمار والسياحة إلي جانب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية واربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير السياحة.. وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من المحافظين عند النظر في موضوعات تخص محافظاتهم كما له أن يدعو من يري الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير اعضائه. وحدد القرار اختصاصات المجلس الاعلي للسياحة بتشكيله الجديد وهي: * اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها. * اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة. * ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية بمصر ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة وتنشيط حركة السياحة في مصر. * تقييم نشاط حركة السياحة. * النظر في المسائل الاخري التي يري رئيس المجلس الاعلي عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة. * ويجتمع المجلس الاعلي للسياحة بناء علي دعوة من رئيسه مرة علي الاقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضر الاجتماع اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.. وتعرض قرارات المجلس فور صدورها علي مجلس الوزراء لاعتمادها.. وتكون قرارات المجلس الاعلي للسياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الادارية المختلفة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. * ويكون للمجلس امانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة وتتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يختارون من بين الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولي هذه الامانة اعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض علي المجلس إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس.