أدانت حركة الثوار الأحرار قيام بعض مشايخ السلفية بتطبيق حد الحرابة على بلطجي دسوق " أحمد سعيد حشاد " في موقف وصف بأنه فوضى وإهدار لهيبة الدولة التي يريد المجلس العسكري الحفاظ عليها بالتعاون مع مجلس الوزراء . ومن جانبه، انتقد علي جمال " منسق الحركة " موقف المجلس العسكري تجاه تنامي التيار الديني المتشدد فضلا عن ضعف أداء وزارة الداخلية التي فشلت في التصدي للواقعة أو حتى معاينة مكان الجريمة الشنعاء في الوقت نفسه حاصرت ميدان التحرير بفرق جرارة حتى تمنعنا من التعبير عن رأينا وتمسكنا بالدولة المدنية . وطالب القائمين على الأمر سواء مجلس الوزراء أو المجلس العسكري بالإسراع في التصدي لمثل هذه الأمور و إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي الذي فشل في إعادة الانضباط للشارع المصري وترك مشايخ الفرق السلفية يتحكمون فيه ويفرضون أفكارهم على الجميع . وحذر جمال من أن أي تقاعس من قبل الحكومة لا يعني سوى الضعف مطالبا حكومة شرف بفعل شيء واحد يدل على إنها حكومة ثورة وليست حكومة النظام السابق . واستطرد جمال إلى أن هناك مخططا من قبل التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمون لإقامة دورات تدريبية لتخريج قضاة شرعيين يكون مهمتم تطبيق الشريعة وفقا لمفهومهم الخاص في القرى والنجوع بعيدا عن سلطة الدولة.