شهدت بعض فنادق البحر الأحمر وجنوبسيناء والفنادق العائمة أزمة كبيرة تهددها بالإغلاق بسبب تكرار مظاهرات العاملين بالفنادق والتي تطورت بشكل كبير ووصل إلي قيامهم بتكسير بعض الفنادق والاستيلاء علي محتوياتها والتراشق بالحجارة ما بين المؤيدين والمعارضين للإضراب عن العمل علي مسمع ومرأي من السائحين، لإجبار ملاك الفنادق علي سداد رسم الخدمة وقيمته 12٪ في الوقت الذي أكد فيه أصحاب الفنادق عدم قانونية ذلك إلا في حالة انتعاش السياحة وعودتها إلي معدلاتها الطبيعة ومن الصعب سدادها في ظل توقف الاشغالات والاسعار المتدنية. وطالب ناجى عريان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تطبيق قانون منع التظاهر في الأماكن السياحية وطالب العاملين بالصبر حتي تعود الاشغالات إلي معدلاتها الطبيعية ليتم سداد رسم الخدمة والذي يطبق بقانون وطالب وزارتي الكهرباء والقوي العاملة بتأجيل سداد أية مستحقات لحين انتهاء الأزمة وعلي صندوق الطوارئ صرف مرتبات العاملين المتوقفة منذ شهر مارس الماضي. من جانبه أكد ماجد الحيدرى، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر، أن ما يحدث من قيام العاملين في بعض الفنادق بعمليات التكسير والإضراب والمظاهرات يؤثر سلبيًا علي السياحة خاصة أن الإضراب أدي إلي عدم وجود وجبات إفطار أو عشاء للسائحين الذين قاموا بتصوير ما يحدث لبثه علي القنوات التليفزيونية وخاصة الروس والإيطاليين، الأمر الذي يؤدي إلي إلغاء الحجوزات الجديدة مؤكدًا أن عدم تحصيل رسم الخدمة خارج علي إرادة أصحاب الفنادق بسبب توقف السياحة إضافة إلي أنها تحصل علي زيادة نسب الاشغالات. وأوضح حسين عبد الرازق، رئيس غرفة فنادق جنوبسيناء، أنه تجنبًا لما حدث بالغردقة والفنادق العائمة تم تشكيل أربع لجان للمرور علي العاملين بالفنادق لتوضيح أن رسم الخدمة يتم توزيعه وفقًا للقانون علي زيادة نسبة الاشغالات.
