رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي بنك القاهرة يطالب ببيع بضائع رجل أعمال مرتهنة للبنك مقابل تسهيلات ائتمانية حصل عليها وتخلف عليها مديونية قدرها 8 ملايين و253 ألف جنيه حتي 30 مايو 2005 بخلاف العوائد المقررة سنوياً حتي تمام السداد. جاء في أسباب الرفض أن المستندات التي قدمها البنك حول المديونية لم تكن كافية لإثبات مستحقاته، خصوصاً بند العمولة حيث لم يقدم البنك الأسباب التي تؤيد قيد الكثير منها علي عاتق المدين اعتباراً من أول يناير 2003 ، فضلاً عن عدم انتظام الفواتير والكشوف المقدمة من البنك حول هذه المديونية.