كشف تقرير رسمي أصدره قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعية، عن أن إجمالي ما فقدته مصر خلال حقبة الرئيس مبارك وتحديدًا منذ صور القانون رقم 116 لسنة 1983 وحتي 31 مايو الماضي بلغ 178 ألفًا و679 فدانًا من أجود الأراضي القديمة في الدلتا والوادي. وأوضح التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي مساحة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون بلغ 118 ألفًا و766 فدانًا، بالإضافة إلي استقطاع مساحة 27 ألفًا و823 فدانًا من خلال استصدار تراخيص لإقامة سكن ومشروعات خاصة، بينما تم استقطاع مساحة 6 آلاف و864 فدانًا من خلال إضافتها الي كردونات المدن بمختلف المحافظات بدلا من استغلالها لأغراض الزراعة. وذكر التقرير أن مشروعات النفع العام استقطعت مساحة 21 ألفًا و884 فدانًا لإقامة مشروعات عامة طبقا لوصف التقرير الصادر عن الوزارة، بينما استحوذت شبكات المحمول علي مساحة بلغت 155 فدانًا لإقامة محطات تقوية لها بالمحافظات، بالإضافة إلي 2177 فدانًا تم البناء عليها بموجب أحكام قضائية. وطالبت مصادر بوزارة الزراعة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمراجعة جميع قرارات موافقات البناء علي الأراضي الزراعية للمشروعات للتأكد من أنها تمت لصالح إقامة مشروعات عامة "فعليا" أو أنها كانت الباب الخلفي للسماح بالبناء علي الأراضي الزراعية لصالح "مافيا الاراضي". وبحسب التقرير فإن فترة الدكتور يوسف والى من" 1983 حتى نهاية 2004" كانت الأكثر من حيث عدد التعديات على الأراضى الزراعية بإجمالي 68 ألف و933 فدانا، وما تم إزالته 33 ألف فدان و707 فدادين، فى حين أنه لم يتم إزالة التعديات من على 35 ألف فدان، فى حين بلغت التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 1/8 / 2004 حتى 31/12/2005 " فترة تولى المهندس أحمد الليثى منصب وزير الزراعة " 6 آلاف و815 فدانًا